أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عُقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم، 7 مقترحات برغبة بصفة الاستعجال، وعددًا من المقترحات بقوانين، إلى جانب حزمة من المشروعات التنموية والاجتماعية.
ومن أبرز المقترحات التي وافق عليها المجلس بصفة الاستعجال، اقتراح بشأن قيام الحكومة بإعادة فتح باب التظلُّم أمام منتسبي برنامج “خطوة”، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع المتقدمين بطلبات شراء سنوات الخدمة، ومنحهم فرصة لتقديم المستندات التي تثبت وجود نشاط فعلي منتج وفقًا لمتطلبات البرنامج.
كما وافق المجلس على مقترح بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على الواردات المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وفي نطاق ما تسمح به اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ووفقًا لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2005.
وفي قطاع البنية التحتية، ووافق النواب على مقترح باستكمال مشروع تمديد شبكة الصرف الصحي في مجمع 360، وتشكيل لجنة فنية للنظر في شكاوى المتضررين من الأعمال الإنشائية وتعويضهم، إلى جانب مقترح يحث وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تسريع توزيع الحلول والخيارات البديلة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة حتى العام 2004 وما قبله.
كما شملت المقترحات المعتمدة مراجعة أوضاع التوظيف في إحدى شركات الاتصالات والشركات التابعة لها بما يعزز سياسة البحرنة، بالإضافة إلى مقترح بإعادة فتح منفذ شارع البندر في منطقة سترة، وآخر يتعلق بالإسراع في هدم وإعادة بناء جامع كرزكان الكبير.
وعلى صعيد متصل، أقر المجلس 5 مقترحات برغبة، من بينها: إنشاء صالة مناسبات في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة، ومركز شبابي في منطقة المحرق بالقرب من مركز وصالة بوماهر، وصالة مناسبات نسائية في منطقة النبيه صالح، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في الدائرة السابعة من المحافظة الجنوبية، وتسريع إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط للمناطق لضمان عدم تجاوز فترة تجميد رخص البناء سنة واحدة.
وفي إطار التشريعات وافق المجلس على 3 اقتراحات بقوانين، من أبرزها: تعديل المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، المقدم من النائب د. علي النعيمي، وتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المقدم من النواب باسمة مبارك، وأحمد السلوم، ومريم الظاعن، وعبدالله الرميحي، وعلي الدوسري.