تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي سيد موسى عدنان.

 

اشتريت فستانا بمقاس غير مناسب، وعندما عدت للمحل لم أتمكن من إيجاد المقاس الصحيح، ورفض البائع إعادة المبلغ، وقدم لي فاتورة للشراء لاحقا، لكنني لم أجد ما أحتاجه، وأريد استرداد أموالي؟

إن تصرّف المحل بعدم إعادة المبلغ، والاكتفاء بمنح المستهلكة فاتورة أو قسيمة للشراء لاحقًا من ذات المتجر، لا يُعدّ مخالفًا للقانون، بل يتماشى مع ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، طالما أن السلعة سليمة ومطابقة للمواصفات، والمقاس تم اختياره من قبل المستهلكة نفسها.

وتفسيرا لهذا القول فإنه بناءً على نص المادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك “مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وما لم تُحدِّد الإدارة المختصة مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانونًا أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المزوِّد في هذه الأحوال - بناءً على طلب المستهلك - بإبدال السلعة أو استردادها مع ردّ ثمنها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك”.

وبتحليل هذا النص، يتضح أن المُشرِّع البحريني منح المستهلك حماية واضحة في حال كانت السلعة المشتراة لا تتطابق مع ما تم الاتفاق عليه، أو إذا كانت تعاني من عيب أو خلل يُخلّ بجوهر المنفعة المرجوة منها، غير أن هذا الحق مشروط بتوافر أحد الأسباب المنصوص عليها، وألا يكون السبب في الإرجاع راجعًا إلى رغبة شخصية لا ترتبط بخلل في السلعة أو مخالفتها للمواصفات المتفق عليها.

وفي ضوء ما سبق، فإن الواقعة محل السؤال لا تنطبق عليها هذه الشروط، ذلك أن الفستان محل الشراء لم يكن به عيب أو خلل، كما أنه لم يكن مخالفًا للمواصفات المُعلن عنها من قبل المحل، بل كان السبب في الرغبة في الإرجاع هو عدم مناسبة المقاس للمستهلكة بعد تجربته في المنزل، ومن المعروف أن اختيار المقاس في معظم المحلات يكون مسؤولية المشتري، ما لم يكن هناك خطأ في بطاقة المقاس من قبل المحل.

ومع ذلك، يبقى لكل محل أو شركة سياسة خاصة في التعامل مع هذه المواقف، وقد تختار بعض المؤسسات التجارية مراعاة الجانب الإنساني أو التسويقي، وتقوم بإرجاع المبلغ رغم عدم وجود إلزام قانوني، دعمًا لرضا العميل واستمرار العلاقة التجارية الإيجابية.