قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم بحريني بالسجن لمدة 5 سنوات، وحبس آخر لمدة سنة واحدة، وذلك نظير قيامهما بالاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو جواز السفر البحريني الصادر من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وذلك من خلال وضع أختام مزورة فيه على خلاف للحقيقة، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء تواجد موظف الجوازات في مطار البحرين الدولي على واجب عمله، وصل المتهم الثاني إلى كابينة الجوازات قادمًا من أحد الدول، حيث إنه ولدى الاطلاع على بياناته في النظام، تبين للموظف أنه ما زال داخل البحرين، وعليه تم تحويله للتدقيق، وتبين أنه مطلوب. وبسؤال المتهم عن طريقة خروجه من مملكة البحرين، أقر بأنه خرج تهريبًا عن طريق البحر، وبعد التدقيق على جواز سفره تبين أنه منتهي الصلاحية، وتوجد به أختام تمديد منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، إلا أن تلك الأختام غير صحيحة، كون أن المتهم الثاني متواجد خارج البحرين، وأختام التمديد موجودة في مملكة البحرين، فضلاً عن أن أختام التمديد قد تم إيقافها منذ فترة طويلة.
وبإجراء التحريات التكميلية عن الواقعة والاستعانة بالمصادر السرية، تبين أن المتهم الثاني سبق أن تم الحكم عليه بقضية سابقة في البحرين، حيث وردت إليه عدة إحضاريات إلى منزله، وعليه توارى عن الأنظار من خلال الهروب إلى عدة منازل مهجورة والمأتم، ما دفعه لاحقًا إلى التخطيط للهروب ومغادرة البلاد، حيث قام بالهروب إلى إحدى الدول عبر المياه الإقليمية واستقر هناك، ثم قام بعد ذلك بالتعامل مع المتهم الأول لتزوير جواز سفره عن طريق وضع أختام تمديد مزيفة عليه من أجل تمديد جواز السفر الخاص به. واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه خرج من البحرين بطريقة غير شرعية في عام 2016 كونه مطلوبًا لدى السلطات، فضلاً عن تسليمه جواز سفره للمكتب الخاص بالمتهم الأول من أجل وضع ختم مزيف عليه للتمديد عدة مرات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم قلدوا وزوروا تواقيع وبصمات الأختام المنسوب صدورها إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووضعوها على جواز سفر صحيح بنية استعماله كمحرر صحيح، فضلاً عن تقديم المحرر المزور للموظف المختص في المطار مع العلم بالتقليد والتزوير.