تلعب اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار دورًا جوهريًّا في تحفيز تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتُعد هذه الاتفاقيات إحدى الأدوات الفعالة التي تعتمد عليها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث توفر ضمانات قانونية تحمي المستثمرين من المخاطر غير التجارية مثل المصادرة أو التمييز، كما تضمن حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال بعملة قابلة للتحويل، مما يزيد من جاذبية الدول الموقعة لهذه الاتفاقيات.  
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الاتفاقيات تعزّز من استقرار بيئة الأعمال، إذ توفر إطارًا قانونيًّا يحمي حقوق المستثمرين ويشجعهم على توسيع عملياتهم دون مخاوف تتعلق بالتغيرات التشريعية أو السياسية. كما أن وجود آليات واضحة وملزمة لتسوية النزاعات، سواء من خلال التحكيم الدولي أو المحاكم المحلية، يضفي مزيدًا من الثقة والوضوح للمستثمرين، مما يحفزهم على ضخ رؤوس أموال جديدة في الأسواق. ومن الناحية الاقتصادية، فإن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مستويات التكنولوجيا، ورفع الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد المحلي.  
 في هذا الإطار، دخلت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حيز النفاذ أمس الجمعة ، في خطوة تعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود البحرين لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين، حيث تهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال بين الطرفين.  
من أبرز فوائد اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار أنها تساعد في تحسين تصنيف الدول في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث يعكس وجود هذه الاتفاقيات التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تساهم في تعزيز الإنتاجية الوطنية، عبر جلب تقنيات حديثة وأساليب إدارية متطورة ترفع من كفاءة الشركات المحلية وتدعم قدرتها التنافسية.  
على صعيد التنمية الاقتصادية، فإن الاستثمارات الأجنبية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال دعم قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعة. كما تؤدي هذه الاستثمارات إلى تعزيز القدرة التصديرية للدولة عبر إنشاء مصانع ومنشآت جديدة تستهدف الأسواق الخارجية، مما يقلل من الاعتماد على الموارد التقليدية كمصدر رئيس للدخل.  
وتمثل هذه الاتفاقية مع هونغ كونغ جزءًا من سياسة البحرين لتعزيز تنافسيتها وجذب الاستثمارات النوعية. فالبحرين، التي وقعت حتى الآن نحو 40 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، تؤكد التزامها بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتخلق المزيد من فرص العمل. 
 وتعد هونغ كونغ واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، مما يجعل هذه الاتفاقية ذات أهمية استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في القطاعات المالية والتكنولوجية والصناعية. كما ستوفر الاتفاقية ضمانات إضافية للمستثمرين، مما يشجّع على تدفق المزيد من الاستثمارات المتبادلة، ويسهم في تحقيق فوائد اقتصادية طويلة الأجل لكلا الجانبين.  
تمثل هذه الاتفاقية إضافة جديدة إلى سلسلة الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها البحرين مع العديد من الدول، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخارجية. ومع تزايد عدد الاتفاقيات المماثلة، يتوقع أن تشهد البحرين تدفقات استثمارية أكبر، مما يدعم خططها لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.  
 كما أن تنفيذ الاتفاقية بفعالية سيتطلب تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وضمان سرعة تسوية النزاعات الاستثمارية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومع استمرار البحرين في تطوير بنيتها التشريعية والاقتصادية، فإن هذه الاتفاقية قد تشكل خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال التي تدعم نمو الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.