أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن طرح مزايدة لتأجير قسيمة القطعة د ضمن مشروع ساحل خليج البحرين، وذلك بهدف استقطاب شركة متخصصة ذات خبرة في إدارة المشاريع السياحية. وستكون الشركة الفائزة مسؤولة عن تشغيل القطعة المخصصة لها، إضافة إلى بناء وتوفير التسهيلات اللازمة للشاطئ، وفقًا لما هو موضح في وثائق المزايدة.  
وبحسب تفاصيل الطرح، يمتد عقد التأجير لمدة 12 عامًا، مع اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بقيمة 4000 دينار بحريني، ورسوم تقديم العطاءات تبلغ 100 دينار بحريني. وقد حددت الهيئة يوم 20 أبريل 2025 كموعد نهائي لإغلاق باب تقديم العطاءات، على أن يتم فتح المظاريف وتقييم العروض في 21 أبريل 2025.  
 وضعت الهيئة مجموعة من الشروط الإلزامية التي يجب على الشركات المتقدمة الالتزام بها لضمان أهليتها للمشاركة في المزايدة. من بين هذه الشروط، يشترط أن يكون لدى مقدم العطاء رخصة سياحية سارية المفعول، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إدارة الشواطئ أو الأنشطة السياحية. كما أكدت الهيئة أن الشركات التي لا تمتلك أنشطة تجارية متوافقة مع نطاق المشروع لن يتم النظر في عروضها، حيث يجب أن تندرج أنشطتها ضمن خدمات الأطعمة والمشروبات أو إدارة المكاتب الرئيسة، أو أي نشاط يعادلها في مجال السياحة والترفيه.  
 وتأتي هذه المزايدة في إطار جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتعزيز المشاريع السياحية وتطوير البنية التحتية الترفيهية في المملكة، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار ودعم قطاع السياحة المستدامة.
 يذكر أن مشروع “ساحل خليج البحرين” يمتد على مساحة تفوق الـ 170 ألف متر مربع بواجهة ساحلية بطول 600 متر، موزعة على خمسة مقاسم، الأول منها ساحل عام ستقوم بتطويره هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شاطئ عام بطول 200 متر وتمثل 28 % من إجمالي مساحة المشروع، فيما تتوزع الأربعة الباقية على شواطئ ستقام عليها منشآت سياحية خاصة بواجهة بحرية 100 متر لكل منها، إضافة إلى منطقة مخصصة للمرافق الخدمية و425 موقفًا عامًّا للمشروع.