قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإدانة 4 متهمين متورطين في حيازة المواد المخدرة، إذ قضت بحكمها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5000 دينار، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 1000 دينار، وحبس المتهم الثالث 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار، وحبس المتهم الرابع لمدة سنة، وذلك لقيامهم بإخفاء المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول عند ضبطه لمساعدته في الفرار من وجه القضاء، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذهم للعقوبة ومصادرة المضبوطات.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء تواجد ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي على رأس عمله، اشتبه في طرد بريدي قادم من إحدى الدول الآسيوية، وبفتحه تبين أنه يحتوي على 3 مشارب زجاجية يشتبه بأنها تستخدم لتعاطي المواد المخدرة، ومن خلال رقم الهاتف المدون على الطرد البريدي تمكنت الإدارة من التوصل إلى أن الطرد يعود للمتهم الأول.
إذ تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وإحضاره إلى إدارة مكافحة المخدرات، وصدر إذن لتفتيش مسكنه، وقبل وصول الشرطة إلى المسكن، توجّه شقيقه المتهم الثاني برفقة كل من المتهمين الثالث والرابع إلى شقته لالتقاط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمبالغ الناتجة عن عمليات الاتجار والترويج بغرض إخفائها لمساعدته في الفرار من وجه القضاء والخروج من المسكن.
وبقيام رجال الشرطة بمباشرة مأموريتهم لاحقًا بتفتيش سكن المتهم الأول، تمكنوا من ضبط مجموعة من المواد المخدرة ومبالغ مالية يصل إجماليها حوالي 639 دينارًا و562 فلسًا.
وبمراجعتهم للتصوير الأمني، اتضح لهم حضور كل من المتهم الثاني والثالث والرابع إلى شقة المتهم الأول دون حملهم لأي شيء معهم، وبخروجهم تبين أن بحوزتهم كيسين بلاستيكيين (كارتون) يعتقد احتواؤهما على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
حيث صدر قرار من النيابة العامة لضبط المتهمين الثلاثة الآخرين وإحضارهم وتفتيش مساكنهم، إذ تمكنوا من القبض عليهم.  
وبتفتيش مسكن المتهم الثالث، تمكنوا من ضبط 3 علب بلاستيكية تحتوي على مادة سائلة، ورأس شيشة إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة.
فيما تم ضبط المتهم الثاني شقيق المتهم الأول بالقرب من عمله، وبتفتيش سيارته عثروا على حقيبة سوداء تحتوي على مجموعة من الحبوب غير المعروفة، وعلب بلاستيكية تحتوي على فتات نبات مجفف “الماريجوانا” المخدر، وشيش إلكترونية ومواد سائلة مخدرة.
وبإجراء التحريات التكميلية عن الواقعة توصلوا إلى أن المتهم الأول يعمل على استيراد كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد اتجارها وترويجها بغية تحقيق عوائد مالية ناتجة عن تلك العمليات، وأن باقي المتهمين قد حازوا المواد المخدرة التي تم أخذها من شقة المتهم الأول وأخفوها في سيارة المتهم الثالث المستخدمة من قبل المتهم الثاني.
واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة، وأنه قام بشراء مادة “السي بي دي” المخدرة عبر الطرد البريدي من البريد الميت، وخلطها مع المعسل العادي ويبيعها مقابل مبلغ 70 دينارًا.
كما أقر باقي المتهمين بالتقاطهم للمواد المخدرة والأدوات الخاصة بالمتهم الأول من مسكنه ووضعها في السيارة بقصد إخفائها عن الشرطة.
وثبت بمختبر فحص السموم والعقاقير احتواء المضبوطات على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلًا عن أنه لدى تفريغ هاتف المتهم الأول تبين وجود صور لمواد مخدرة، وأماكن عليها إشارات وعلامات، وصور لمعاملات مالية.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بأنه استورد بغرض الاتجار والتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها، فيما أسندت للمتهمين الثاني والثالث بأنهما حازا المواد المخدرة بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي، فضلًا عن اتهام المتهمين الثالث والرابع بأنهما علما بوجود جريمة وعاونا مرتكبها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وهي المواد المخدرة من مسكن المتهم الأول بعد القبض عليه وإخفائها لدى المتهمين الثاني والثالث.