تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين

 هل يجوز لصاحب العمل تشغيلي لساعات عمل تصل لأكثر من 10 ساعات يوميًّا خلال شهر رمضان، علمًا بأنني أعمل في القطاع الصحي؟

يُعتبر شهر رمضان فترة خاصة تتطلب توازنًا بين الالتزامات الدينية والعملية، ولذلك حرص المشرّع البحريني على وضع ضوابط تنظم ساعات العمل خلال هذا الشهر الفضيل، بما يحقق الراحة للموظفين دون الإخلال بسير الأعمال.

ووفقًا لقانون العمل البحريني في المادة (51): “فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل المسلم في شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع”.

حيث ينص القانون على أن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية خلال الشهر الكريم هو 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع، بدلًا من 8 ساعات يوميًّا في الأيام العادية.

ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء على الصائمين، خاصة في ظل تغير أنماط النوم والطعام خلال الشهر، ولا يجوز لصاحب العمل إجبارهم على العمل لساعات أطول إلا إذا تم احتساب الساعات الإضافية وفقًا للقانون.

وفي حال مخالفة هذه القاعدة، يحق للموظف تقديم شكوى إلى وزارة العمل لحماية حقوقه، وفي حال مخالفة أصحاب العمل لهذا التنظيم القانوني وإجبار الموظفين المسلمين على العمل لساعات أطول من دون تعويض مناسب، فقد يتعرضون لعقوبات وغرامات وفقًا لقانون العمل البحريني، إضافةً إلى إلزامهم بتعويض الموظفين المتضررين.

كما توجد بعض القطاعات التي قد تُستثنى من هذا التخفيض، مثل الوظائف التي تتطلب العمل بنظام المناوبات أو تلك المرتبطة بالخدمات الضرورية كالرعاية الصحية والطوارئ.

حيث إن المهن الطبية لا يشملها تخفيض ساعات العمل في رمضان نظرًا لطبيعة عملها الضرورية، إذ تتطلب الرعاية الصحية تواجد الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الطبي لضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والطوارئ للمرضى دون انقطاع.

لذا، يُستثنى العاملون في هذا المجال من تقليل ساعات العمل، مع إمكانية تعويضهم وفقًا للقوانين المعمول بها.