أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قرارا وزاريا بشأن إنشاء وتشكيل مجلس إدارة دار رعاية الطفولة، برئاسة سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة، وعضوية كلٍّ من: وكيل وزارة التنمية الاجتماعية نائبًا للرئيس، ونائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ممثلًا عن وزارة الصحة، ورئيس نيابة الأسرة والطفل ممثلًا عن النيابة العامة، ومدير إدارة الجنسية ممثلًا عن وزارة الداخلية، ومدير إدارة التوفيق الأسري والفقه ممثلًا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر ممثلًا عن وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية برعاية الطفولة، وممثلين من الخبراء في مجالات الطفولة والرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي والتربوي.
وأشار القرار إلى أن مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. ويختص المجلس بالإشراف العام على دار رعاية الطفولة وصياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بحماية الأطفال المقيمين في دار رعاية الطفولة، وضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية الاجتماعية المعتمدة وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يتولى المجلس عدة مهام، منها، وضع السياسات العامة والتوجيهات الاستراتيجية لدار رعاية الطفولة بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وضع الخطط التشغيلية السنوية لضمان تطوير الخدمات المقدمة في دار رعاية الطفولة.
الإشراف على تنفيذ البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الخدمات المقدمة للأطفال، ضمان التزام دار رعاية الطفولة بالمعايير الدولية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة.
وضع آليات لمتابعة وتقييم أداء دار رعاية الطفولة وإعداد التقارير الدورية بشأن جودة الخدمات المقدمة، التنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والجهات المانحة لضمان التمويل المستدام لدار رعاية الطفولة وتطوير برامج الرعاية والتأهيل، وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بقبول الأطفال في دار رعاية الطفولة، ومتابعة تنفيذ الخطط الفردية لهم لضمان اندماجهم المجتمعي بعد بلوغهم سن الاستقلالية، التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة بشأن حالات الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو الإساءة داخل الأسرة لضمان حمايتهم الفورية، اعتماد الخطط المالية وإدارة الموارد المالية لدار رعاية الطفولة لضمان استدامة الخدمات وفقًا للأنظمة المالية المعتمدة في مملكة البحرين، اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والتنظيمية لدار رعاية الطفولة وتعديلاتها بما يضمن تنظيم العمل الإداري والمالي والتشغيلي وفقًا لأفضل الممارسات.