أقر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جاء في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية في اجتماعها رقم 121 الذي عقد بتاريخ 30 مايو 2024 بدولة قطر.
ويتكون القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، من 717 صفحة، كما يتضمن مواد معفاة من الرسوم، وهي في معظمها مواد غذائية، وأخرى برسوم 5 %، إذ حددها الجدول بالتفصيل، فيما أشار إلى أن السلع التي تدخل في بندين أو أكثر يتم ترجيحها للبند الأكثر تخصيصا على البنود ذات النصوص العامة.
أما الأصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة من تجميع مواد مختلفة أو المهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة، التي لا يمكن تبنيدها، فإنها تبند تبعا للمادة أو الصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئيسة، وفي حال تعذر تبنيد السلع، يتم تبنيدها بالبند المتأخر في الترتيب الرقمي.
وأعفى القرار معظم الحيوانات الحية، ومنتجات المملكة الحيوانية من الرسوم، بما في ذلك الخيول والحمير والبغال والكوادن، والأبقار والجواميس والمها، والضأن والماعز، والدجاج والبط والأوز والديوك وغيرها من الأنواع الأليفة.
فيما منع استيراد الخنازير الحية بكل أشكالها.
أما في اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل، فأعفى ذبائح الأبقار الطازجة أو المبردة، ولحوم الضأن أو الماعز من الرسوم، فيما حدد رسوما 5 % على ذبائح الأبقار المجمدة أو لحوم الضأن المجمدة سواء كاملة أو أنصاف ذبائح أو غيرها. كما أعفى القرار الأسماك الحية من الرسوم، بالإضافة إلى الأسماك الطازجة أو المبردة، عدا شراح الأسماك أو لحومها، فيما فرض رسوما بقيمة 5 % على الأسماك المجمدة عموما.
وأعفى القرار أيضا القشريات سواء أكانت حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو مطبوخة أو غيرها عموما من الرسوم، مقابل فرض رسوم على الرخويات سواء أكانت حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو غيرها من أشكال توافرها.
وفرض رسوما بنسبة 5 % على الألبان والقشدة غير المركزة وغير المحتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية بنسبة 5 %، وجميع منتجات الألبان. وفيما يتعلق بمنتجات المملكة النباتية، فأعفى القرار البصيلات والدرنات والجذور والسيقان وغيرها من الفسائل من الرسوم، بالإضافة إلى أنواع عديدة من الخضار، عدا النباتات المخصصة للزينة والورود.
كما فرض رسوما بنسبة 5 % على أوراق الأغصان والنباتات وغيرها من الخضار عدا تلك المجمدة، والأمر ذاته فيما يتعلق بالفواكه أيضا. كما أعفى منتجات البن وإن كان محمصا أو منزوع الكافيين، والشاي، من الرسوم، مقابل فرض رسوم على “المته”، والفلفل والفانيلا، فيما منع استيراد بسباسة جوز الطيب بكل أشكالها. وأعفى القرار الحنطة والشوفان والشعير والشيلم والذرة والأرز من رسوم الاستيراد البالغة 5 %، بالإضافة إلى حبوب العصافير، والدقيق والجريش وغيرها من المنتجات المتعلقة بالحبوب. كما أعفى القرار جميع منتجات الصيدلة من الرسوم.