ندد مجلس الأمن الدولي بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبًا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم الإتني أو الطائفي.

وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/ آذار، وخصوصًا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية".

وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيًا كلّ الأطراف المعنية إلى التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.

مناشدة لحماية المدنيين السوريين

وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها.

ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصًا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".

وشهد مجلس الأمن حالة شلل في ما يخصّ الملّف السوري إبّان الحرب في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالبًا ما كانت تستخدم حقّ النقض لحماية رئيس النظام السابق بشار الأسد.

الشرع يشكل لجنة تحقيق

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في تقرير أولي الثلاثاء، مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس 2025، إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في اللاذقية وطرطوس وحماة.

وسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد عناصر النظام السابق.

كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا وزارة الدفاع.

بدورها، أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير "مقلقة للغاية" بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف.

ويوم الأحد الماضي، قرر الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

ونص القرار على أن لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من 7 أعضاء غالبيتهم قضاة، "ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".