ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة إلى الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية والمقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال، والدكتور هاني علي الساعاتي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الصحي وتحديثها بما يتواكب مع آخر تطورات الطب الحديث، من خلال إرساء إطار قانوني يحدد بوضوح المسؤوليات والحقوق والالتزامات لكافة أطراف العلاقة الطبية، فضلاً عن إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتنظيم التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، إضافةً إلى إيجاد تنظيم موحد يجمع أحكام المسؤولية الطبية في قانون واحد.

وأشارت مرئيات المجلس الأعلى للصحة، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بشأن المقترح بقانون إلى أن الغاية منه متحققة بالفعل من خلال قوانين مزاولة المهن الصحية وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فضلاً عن الأنظمة واللوائح والقرارات واللجان المشكلة بالهيئة الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة باعتباره مجلس إدارة الهيئة. كما أشاروا إلى أنه يتم في الوقت الراهن إعداد مشروع قانون متكامل ينظم مزاولة المهن الطبية ويتضمن أحكام المسؤولية الطبية.