سيُناقش المجلس النيابي يوم الثلاثاء المقبل خطةً معدلة لتمويل مدفوعات المتقاعدين من خلال اقتطاع دولار واحد من كل برميل نفط مُصدّر يتجاوز سعره 40 دولارًا. وقد أُعيدت صياغة المقترح بعد مناقشات بين لجنة الخدمات ومقدمه، النائب د. علي النعيمي، حيث يقترح المشروع تقديم دفعات سنوية للمتقاعدين وفقًا لمستويات الدخل.

بموجب الخطة، ستتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إدارة الحساب، واستثمار موارده، والإشراف على المدفوعات السنوية عبر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ويرى المؤيدون أن هذا النظام سيساعد المتقاعدين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال المساهمة في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والطعام والملابس.

من جانبها، حذرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أن تخصيص جزء من الإيرادات العامة لصندوق محدد قد يؤدي إلى اختلال توازن الميزانية العامة. وأوضحت أن الحكومة تقدم بالفعل دعمًا ماليًا للمتقاعدين من خلال الإعانات الحالية والاعتمادات المدرجة في الميزانية. كما أن هناك لجنة مشتركة ما زالت تدرس التعديلات المحتملة على برامج الدعم الموجهة للمواطنين منخفضي الدخل، وما زالت المناقشات مستمرة.

أما صندوق التقاعد العسكري، فقد أبدى تأييده لفكرة دعم المتقاعدين، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على استقرار المعاشات التقاعدية على المدى الطويل. أما جمعية الحكمة للمتقاعدين، فقد أيدت الخطة، لكنها رأت أن هذه المدفوعات تشبه إلى حد كبير زيادة المعاشات السنوية بنسبة 3% التي تم إلغاؤها، ودعت إلى إعادتها بدلاً من ذلك.

فيما أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بإقرار المشروع بصيغته المعدلة، ومن المنتظر أن يقرر مجلس النواب مصيره يوم الثلاثاء المقبل.