• التمويلات العقارية لم تعد كما كانت في السابق

• الفرص الاستثمارية لا تزال قائمة رغم التحولات الكبيرة

• القطاع العقاري لا يزال يحتفظ بجاذبيته رغم التحديات

• وجود فرص استثمارية جيدة في القطاع السكني 

• السوق بحاجة إلى مشاريع في قطاع الترفيه بدلًا من المشاريع الفاخرة

• البحرين وجهة استثمارية عقارية جذابة بسبب موقعها الاستراتيجي 
   

شهد السوق العقاري في البحرين تحولات جوهرية خلال العشرين عامًا الماضية، متأثرًا بالأزمات التي تركت بصمتها على القطاع. 

وأوضح رجل الأعمال والخبير العقاري د. حسن إبراهيم كمال، خلال مشاركته في بودكاست "خارج السرب" مع الإعلامي محمد درويش، أن التمويلات العقارية التي كانت متاحة بسهولة في السابق أصبحت اليوم أكثر تعقيدًا بسبب التوسع غير المدروس في القروض العقارية وارتفاع معدلات التعثر المالي.

وأكد أن البنوك البحرينية كانت تتسابق في الماضي على تقديم التمويلات للمستثمرين العقاريين، حيث كان المستثمر يحصل على القرض بسهولة، وكانت المؤسسات المصرفية تعرض عليه التمويل دون تعقيدات. ولكن اليوم، ومع ارتفاع نسب التعثر في السداد، أصبحت البنوك أكثر تحفظًا، ووضعت شروطًا صارمة لمنح التمويلات العقارية، ما أدى إلى تراجع قدرة العديد من المستثمرين على الدخول في مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن هذا التحول يعود إلى الأزمات التي مرت بها المنطقة، بدءًا من الأزمة المالية العالمية في 2008، مرورًا بالأحداث المؤسفة في البحرين عام 2011، وصولًا إلى تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت على العرض والطلب في السوق العقارية. 

وأضاف أن إحدى أبرز المشكلات التي تواجه السوق حاليًا هي الفائض في المعروض من الشقق والمكاتب، مما أدى إلى انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 30% و35% في بعض المناطق، خاصة في الجفير والسيف.

وتناول التأثير الإيجابي الذي أحدثته التشريعات العقارية الجديدة، موضحًا أن إصدار مؤسسة التنظيم العقاري في 2017 ساهم في إعادة ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

وذكر أن هذه التشريعات شملت تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتقييد عمليات البيع على الخارطة من خلال فرض ضمانات مالية، إضافة إلى وضع معايير واضحة لتقييم العقارات، مما عزز ثقة المستثمرين في السوق البحريني.

وبالحديث عن مستقبل السوق، أكد كمال أن القطاع العقاري لا يزال يحتفظ بجاذبيته رغم التحديات، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية جيدة في القطاع السكني، الذي لا يزال يشهد طلبًا مرتفعًا، خاصة مع استمرار المشاريع الحكومية لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين. 

وأضاف أن السوق البحريني بحاجة إلى مشاريع نوعية في قطاع الترفيه والمرافق العامة بأسعار معقولة، بدلًا من المشاريع الفاخرة التي تستهدف فئة محدودة من المستثمرين.

وفيما يخص رواد الأعمال الشباب الراغبين في دخول مجال الاستثمار العقاري، نصح كمال بضرورة امتلاك رأس مال مدروس، والتواصل مع الخبراء العقاريين للحصول على استشارات متخصصة، وفهم القوانين العقارية المحلية قبل البدء في أي مشروع استثماري. 

شدد على أهمية الاندماج في تحالفات استثمارية بين الشباب لتخفيف المخاطر المالية والاستفادة من خبرات بعضهم البعض.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن البحرين، رغم صغر حجمها، تبقى وجهة استثمارية عقارية جذابة بسبب موقعها الاستراتيجي، وسهولة الإجراءات العقارية، وانفتاحها على المستثمرين الخليجيين والأجانب. 

إلا أنه شدد على ضرورة الالتزام بالتخطيط الجيد والدراسة الدقيقة قبل الإقدام على أي استثمار جديد.