وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على اقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة ودعم اللحوم بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك. 

هذه الخطوة تعكس الاهتمام بالمساهمة في تحسين الوضع المعيشي خلال الشهر الفضيل، الذي يتسم بارتفاع الاستهلاك الغذائي، لكنها تأتي مع تحديات يجب أخذها بعين الاعتبار.

إحدى أبرز إيجابيات هذا الاقتراح هي التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر البحرينية، خاصة مع تصاعد أسعار المواد الغذائية عالميًا. 

دعم اللحوم وزيادة العلاوة من شأنهما تعزيز القدرة الشرائية للأسر، ما يسهم في استقرار الاقتصاد وتنشيط الأسواق التجارية خلال فترة رمضان. 

كما أن هذه الإجراءات تعزز الشعور بالتضامن الاجتماعي، ما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق التوازن الاجتماعي.

رغم ذلك، فإن للاقتراح بعض السلبيات والتحديات. أولاً، قد يمثل هذا الدعم عبئًا ماليًا إضافيًا على ميزانية الدولة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع الدين العام. 

ثانيًا، قد تواجه الحكومة صعوبة في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

وأخيرًا، يبرز تحدي الاستدامة؛ إذ من الضروري توفير آليات لضمان استمرار هذه السياسات بشكل منتظم دون أن تشكل عبئًا دائمًا على الموارد المالية.

أما عن تجارب سابقة للدول الأخرى في تقديم دعم حكومي مباشر خلال شهر رمضان، فهناك نماذج ملهمة يمكن الاستفادة منها. على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، يتم إطلاق برامج دعم حكومية مثل مضاعفة قيمة "حساب المواطن" خلال شهر رمضان، وهو برنامج يهدف إلى تقديم مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم في مواجهة الأعباء المعيشية. 

كذلك، في الجزائر، تطلق الحكومة برنامج دعم مالي مباشر تحت مسمى "منحة رمضان"، يتم تقديمها للعائلات المحتاجة لشراء المستلزمات الغذائية.

إذا ما تم تنفيذ الاقتراح برغبة بطريقة مدروسة، فقد يسهم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي مستدام، مع الحرص على تفادي العقبات المتعلقة بالعدالة في التوزيع والضغط على الموارد العامة للدولة.