منذ بداياتي في وزارة “البلديات” إلى انطلاقتي رائدة أعمال، وأنا من محبي الاستثمارات العقارية، إلى أول كتاباتي الصحافية في مجال الاستثمار العقاري، وإعادة تخطيط المدن والقرى، أو التشجيع على طرح التجديد في مجال الاستثمار العقاري، الذي يدعم مشاريع الدولة ويحرك معظم القطاعات المرتبطة الحكومي والخاص في عمل مشترك يصب في مداخيل الدولة.

وبعد أكثر من 25 عاما من الاستثمارات العقارية، التي بدأت سابقا بصورة تصاعدية وتمويلية، إلى تباطؤ واستقرار، إلى أن استقر التداول العام الماضي، وشح المنتج العقاري لا الأراضي الخام، الموجودة بكثرة، حتى لو افترضنا صغر الرقعة الجغرافية لمملكة البحرين.

ومن هنا قد أفترض وصولنا إلى أنه لا يوجد طرح جديد لمفاهيم المنتج العقاري القائم على البيع أو التأجير، بهدف التكسب السريع والتخارج من الالتزامات المالية، والسبب الآخر لا يوجد تمويل جيد للمنتج العقاري بسبب شح الأفكار، وهو ما يضحكني بالفعل.

أولا، بسبب توافر العقار الدائم والمؤجر بكل الأشكال ودون حلول تمويلية، حصرت الابن البار في زاوية أنه لا يمكنا أن نتخارج من الاعتماد على التداولات العقارية القديمة دون رؤية جديدة متطورة، والسبب الآخر تغير نمط دخل الفرد من مستقر وثابت إلى ديناميكي، ولكن مع الوفرة إن أردتم التصديق، وهو ما يستدعي دراسة أخرى لتشكيل كيف يمكننا أن نستثمر عقاريا بشكل جديد، وهو بشكل خاص يجب ألا يقل عن مستوى إنشاء التجمعات السكنية مع الأنشطة الترفيهية والتجارية كوحدة متكاملة، والاعتماد على التأجير المنخفض جدا حتى التملك؛ لضمان ملء تلك التجمعات عن بكرة أبيها، والاستفادة من غزارة النشاط التجاري والتداول الاقتصادي، عبر الاستهلاك للبضائع والخدمات الترفيهية، بضمان ملء التجمع السكني عن بكرة أبيه؛ لرفع الاستهلاك التجاري، الذي سوف يعوض ماليا التخفيض في إيجار العين المؤجرة لحين الاستملاك بفوائد حسنة.

ومن الواضح أن رفع التنافسية الخليجية وربط الخليج قريبا بسلسلة من شبكات القطارات والمترو، ورفع مفهوم تحسين جودة الحياة، جعل الترفيه والاستهلاك التجاري ركيزة واهتمامات الفرد المقيم والمواطن وحتى السائح، ما سيشكل عاملا جاذبا لأي دولة أو محفظة استثمارية سوف تعتمد شكلا عقاريا بعيدا عن النموذج القديم، وهو ما علمتنا إياه أزمة “كوفيد” بصراحة، إذ إن البعض تخوف من فقدان المستأجرين والمستهلكين، وهو ما يعد رأس مال حقيقيا عن طريق التخفيض أو حتى التأجير مجانا، إلى حين انتهاء الأزمة الطويلة، وهو ما يعد تصرفا اقتصاديا صحيحا، إذ إن تلك العين المؤجرة سوف تكون أكثر تكلفة حين يغادر المستأجر؛ بسبب تحمل أعباء الصيانة وإعادة التأجير بشكل تنازلي؛ نظرا لمتغيرات السوق أو تغير نمط الاستهلاك أو قدم تلك الوحدة التجارية أو السكنية على نفس النمط.

لدرجة أن أحد العقاريين همس لي سرا: حتى لو افترضنا أننا أسكنا الناس في مجمعاتنا السكنية مجانا، سوف نظل نستفيد ربحيا من المحلات التجارية، سامحه الله.. كان صادقا!