العدد 5946
الجمعة 24 يناير 2025
حتى تكون “حوار” مالديف الخليج القادم !!!
الجمعة 24 يناير 2025

عشت أجمل ديسمبر وأنا أستمتع بالكثير من القراءات والمتابعات المحلية والكروية، خصوصًا بعد قراري مؤخرًا بالاستغناء عن السفر في شهر ديسمبر بالذات ليكن ديسمبر الخاص بحرينيا بامتياز. وجاءت آخر نكهات ديسمبر في المرسوم الأخير لجلالة الملك المعظم أواخر ديسمبر ليجعل نهاية الشهر ملكيًّا بما يحمله المرسوم من تفاصيل وخارطة جديدة تليق باستقبال سنة 2025.
وقبل الخوض في تفاصيل المرسوم والذي احتوى مفاتيح لشكل الاستثمار في جزيرة حوار التاريخية، أود أن أنوّه بأني بين الحين والآخر أتفاجأ بحجم العمل والإنجاز لدى فريق البحرين الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية بأذرعه التجارية، حتى بت أسأل نفسي متى حدث كل هذا!!! هل نحن نيام؟؟
ويكفيني الإنجاز وغبطة فخر الافتتاح، الذي أعلن رسميًّا، لتحليل ما قد فاتنا من تفاصيل والتي من الوضح أنها لم تأت من باب الصدفة بل نتيجة لتخطيط دقيق التفاصيل.
ومن الواضح أن مستوى التنافسية العالي في جذب الاستثمارات السياحية وجعل المناخ الخليجي أكثر جاذبية بمحاولة محاكاة القصص العالمية الناجحة مثل جزر المالديف، فقد اتجهت معظم الدول لخلق جزر صناعية أو محاولة اعتماد الاستثمار الناعم في بعض محمياتها، وذلك ليس بشكل فني مستديم برأيي الخاص إن كنا نريد الحقيقة، ولكن محاولة استدراك الفرص وخلق عناوين تجارية تسويقية سريعة والتي كنت أعتقد لسنا بحاجة إليها لأننا سبقنا الكثيرين في إنشاء الجزء الصناعية والترفيهية قرابة الربع قرن وعام والتي ما زالت تحتفظ بناها التحتية الرصينة وإمدادات الطاقة بدون إلحاق ضرر بمكتسبات البحرين البيئية قدر المستطاع.
 حتى تولد افتتاح المنتجع الأخير في جزر حوار بعد سباتها وهو الأمر المحير الآخر في النهج الحكومي بتسارع إنجاز قبل الإعلان، وهو الشكل المغاير تمامًا لنمط الحكومة السابق منذ تولي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله إدارة الحكومة، حيث إن نمط الحكومي القديم والذي كان يرتكز على الإعلان ثم التنفيذ حتى لو تأخر الإنجاز!!
الإعلان الرسمي في صياغته بالهيئة العليا والتي بالعادة لا تنشأ إلا للاستثمارات الغزيرة ذات مليارات الدنانير مثل القطاعات العامة ولم نعهد بإنشاء هيئة عليا على إحدى الجزر السابقة بالرغم من نجاحنا المتكرر ونحن الأرخبيل الأوحد عربيًّا، مما استدرك بقية تحليلي محاولة مني لرسم الخارطة القادمة لنوعية العمل بما يشير له بند (أ) من صياغة المرسوم بالإشارة إلى الاستدامة ونص المرسوم في نقطة (3) والتي تعبر عن واجبات أعضاء الهيئة  بالاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية، وقد أشير إن أعضاء الهيئة المكلف إليهم من بين 11 وزيرًا وأصحاب سمو ومعالي، بما يؤكد أن المعطى الحالي ليس في إحياء المنتجع والختام وإنما عمل جبار بطريقة قد نفاجأ بشح المقاولين الذين قد يكونون بدون عمل مع كل هذا الكم من المشاريع المصاحبة لبنى تحتية مدروسة تربط الأرخبيل في لوحة فنية جديدة ومعاصرة تجعل حوار مالديف الخليج القادم بإذن الله تعالي.

صحيفة البلاد

2025 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .