+A
A-

وقف العمل “بالغزل الإسرائيلي” وتطبيق “النوخذة البحريني”

  • إلغاء رخص الصيد وتعويض أصحابها
  • خطة تعويض لقدامى البحارة وترك المهنة اختياريًا
  • العمالة الأجنبية تدمر البحر ويجب إيقافها

تنشر “البلاد” تصور جمعيات الصيادين في البحرين لإصلاح البحر والحفاظ على الموارد البحرية، في إطار الجهود المستمرة للمحافظة على البيئة البحرية وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والبيئية في البحرين، إذ يعرض التصور مجموعة من الحلول العملية والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الثروات البحرية وحماية الأحياء البحرية من الاستنزاف.

وجاءت أبرز التصورات لجميع جمعيات الصيادين في البحرين بالاتفاق على تطبيق قانون النوخذة البحريني، ووقف العمالة الأجنبية، ووقف العمل بالصيد بالغزل “الإسرائيلي”، وتقليل رخص الصيد.

إلى ذلك، أكدت جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة للصيادين أنها وضعت تصورًا من 5 مراحل، على أن يطبق عبر 5 سنوات لإصلاح قطاع الصيد البحري.

وأشارت إلى أن التصور يجب أن يسبقه إصدار قانوني لتعويض كل من يتضرر من أصحاب المهنة بسبب تفعيل أي قرار يؤدي إلى تعطيل عمله ومصدر رزقه.

وذكرت أنه يجب العمل مع الجهات المختصة على مشروع تقليص عدد تراخيص الصيد، بحيث ينتج عن ذلك بقاء الصياد البحريني في البحر فقط، موضحةً أنه لابد أن يتحقق هذا الأمر من دون أن يتضرر العاملون في هذا القطاع من أصحاب السفن والقوارب، على أن يكون التنازل عن التراخيص اختيارا وليس بالإجبار، وذلك عبر التعويض المجزي والعمل على طرح مبالغ مالية للتخلي عن العمل في مجال الصيد عبر عروض مالية تقدم للصيادين وأصحاب السفن والقوارب.

مراحل الإصلاح

وقالت الجمعيتان في حديثهما عن تطبيق الخطة، إنه يجب أن تكون المرحلة الأولى منها بإعلان تنفيذ قانون النوخذة البحريني بعد 5 سنوات، والسماح للبحرينيين بالدخول للبحر رفقة المحترفين بالبطاقة الذكية أسوة بالدخول مع أصحاب قوارب النزهة، ليسهم ذلك في إنتاج جيل جديد من النواخذة المتمكنين والمحترفين، على أن يتم تقديم عرض تعويضي لأصحاب التراخيص الذين يمتلكون الوظائف والأعمال والسجلات الأخرى بعد حصرهم، ويكون التعويض للراغبين منهم في الخروج من العمل بقطاع الصيد البحري.

تعويض الكبار

أما المرحلة الثانية فقد خصصتها الجمعيتان لتعويض كبار السن والمتقاعدين الراغبين بالخروج من المهنة بعد حصرهم، وتكون المرحلة الثالثة لأصحاب التراخيص المتعددة بعد حصرهم.

وفي المرحلة الرابعة يتم تعويض جميع العاملين بالبحر من أصحاب التراخيص الذين لا يستطيعون أن يكونوا على متن قواربهم وسفنهم، أو توفير من ينوب عنهم من أبناء الوطن.

أما المرحلة الخامسة والأخيرة فتكون عبر تطبيق “النوخذة البحريني” بأريحية، دون أن يتضرر العاملون في مهنة الصيد البحري، إذ يتم إدراج الفئات التي تعمل في البحر بتعويضات مجزية في السنوات  الأربع المقترحة، وقد تحقق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ولم تنتزع الحقوق المكتسبة من المواطنين.

التوطين الكفء

وأفادت جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة للصيادين، بأن  تطبيق قانون النوخذة البحريني سيمكن الشباب البحريني، ويحفزهم على أن يكونوا على متن كل قارب وسفينة صيد تدخل للبحر، وأكدتا دعمهما وبقوة لجميع مبادرات التوطين الكفؤة.

ودعت الجمعيتان إلى مراجعة المبادرة وقراءتها قراءة متأنية واقعية على ضوء واقع القطاع المستهدف وبيئته، ودراسة وضع سوق العمل لمعرفة عدد البحرينيين القادرين والراغبين في العمل بقطاع الصيد البحري مرتفع المخاطر ومتدني الدخل، وإجراء دراسة ميدانية لتقييم وظيفة البحار ونسبة جاذبيتها للمواطنين ومدى الاستفادة من التجارب التي طبقت سابقًا، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مسألة قروض بنك التنمية والبنوك والمؤسسات الأخرى صاحبة المديونيات المستحقة على الصيادين، وإمكان تعثرها بمجرد توقف السفن عن الإبحار، وإمكان رجوع البنوك إلى المرهونات المقدمة كضمانات بحوزتهم ومن ثم تصريفها لسداد الدين، ودراسة جدوى تنفيذ القرار وكيفية تأثيراته على أصحاب المهنة وسبل معيشتهم.

مشروع متكامل

ودعت الجمعيتان إلى تبني مشروع متكامل يحل محل هذا المقترح بما ينعكس إيجابًا على قطاع الصيد البحري ويسهم في تنفيذ القانون دون أن يشكل مشكلات لأصحاب المهنة ويضر بحقوقهم المكتسبة، والعمل على مشروع متكامل لإصلاح قطاع الصيد البحري وتقديمه كمبادرة ومقترح للحكومة تقضي بإرجاع مهنة الصيد البحري لأبناء البحر دون أن يتضرر العاملون في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي هو جزء أساس من الأمن الغذائي الوطني.

العمالة الأجنبية

وبدورها أكدت جمعية قلالي للصيادين، دعمها وتأييدها لقرارات إدارة الثروة السمكية وجهودها الهادفة للحفاظ على ما تبقى من ثرواتنا البحرية، والحفاظ على مهنة صيد الأسماك من الانقراض للأجيال المقبلة.

وقالت: إن معظم رواد البحر من البحرينيين يشكون تفاقم حجم العمالة الأجنبية في البحر ومضايقتهم، فضلا عن استخدام جميع طرق الصيد، التقليدي منها والمستحدث (كالقفافي، والهيالي، والغزل الإسرائيلي) وكل ما هو محرم في قانون مملكة البحرين، بالإضافة إلى سرقة أقفاص الصيد (القراقير) من قبل العمالة الوافدة، واصطياد الأسماك صغيرة الحجم، ما يؤدي إلى انعدام المخزون السمكي، ناهيك عن رمي الأكياس البلاستيكية والمخلفات في البحر. وكل هذا يؤكد ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي أجبرت البحار البحريني على العزوف عن مهنة الصيد والجلوس في البيت.

النوخذة البحريني

وأفادت جمعية قلالي للصيادين بشأن إيجابيات تطبيق قانون النوخذة البحريني، بأنه: يخلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني ويحافظ عليهم من شبح البطالة، ويخفف الضغط على البحر؛ لأن النوخذة البحريني لا يمكث في البحر أكثر من يوم وليلة في معظم الحالات، إضافة إلى أنه سيؤدي للحد من السرقات، والتقليل من العمالة الوافدة، والمساهمة في عودة الوفرة السمكية في مياه البحرين، الأمر الذي يؤدي إلى عودة البحريني لهواية الصيد، والحد من احتكار البحر من قبل فئة معينة تحتكر مهنة صيد السمك، وإعطاء الشباب فرصًا للاسترزاق من البحر، وحل كثير من مشكلات تدمير واستنزاف الثروة البحرية.