أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، بأن 1.7 مليار دولار من أموال شركات الطيران مجمدة ولا يمكن تحويلها من قبل الحكومات حتى نهاية أكتوبر 2024. هذا تحسن طفيف مقارنة بالـ 1.8 مليار دولار المبلغ عنها في نهاية أبريل.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” ويلي والش “في الأشهر الستة الماضية، شهدنا انخفاضا كبيرا في الأموال المجمدة في باكستان، بنغلاديش، الجزائر وإثيوبيا. فيما تتزايد المبالغ في منطقة الفرنك الإفريقي لوسط إفريقيا، ومنطقة الفرنك الإفريقي لغرب إفريقيا وموزمبيق. كما انضمت بوليفيا قائمة الدول التي تجمد عائدات شركات الطيران، وصار تحويل عائدات المبيعات أكثر صعوبة وغير مستدام لشركات الطيران، وعلى الحكومات إزالة جميع الحواجز أمام شركات الطيران؛ لتحويل عائداتها من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية ولالتزامات المعاهدة”.

وبلغت قيمة المبالغ المجمدة لدى بعض الدول المختلفة مستويات عدة في فترات متفاوتة. وتصدرت باكستان القائمة بمبلغ 311 مليون دولار أميركي مع فترة تجميد تصل إلى 48 شهرا. تلتها منطقة الفرنك الإفريقي لوسط إفريقيا بمبلغ 235 مليون دولار وفترة تجميد بلغت 60 شهرا. وجاءت بنغلاديش في المرتبة الثالثة بمبلغ 196 مليون دولار وفترة تجميد 47 شهرا، ثم الجزائر بمبلغ 193 مليون دولار وفترة تجميد أقصر بلغت 24 شهرا. أما لبنان فقد سجل مبلغا مجمدا قدره 142 مليون دولار لمدة 60 شهرا. وشملت القائمة أيضا موزمبيق بمبلغ 127 مليون دولار وفترة تجميد 47 شهرا، وأنغولا بمبلغ 80 مليون دولار وفترة تجميد 36 شهرا. أما إريتريا، فكانت لديها أطول فترة تجميد إذ بلغت 96 شهرا لمبلغ قدره 75 مليون دولار، فيما جاءت منطقة الفرنك الإفريقي لغرب إفريقيا في نهاية القائمة بمبلغ 73 مليون دولار وفترة تجميد 12 شهرا.

وأضاف والش “لا ترغب أي دولة في فقدان الاتصال الجوي، الذي يدفع الازدهار الاقتصادي، لكن إذا لم تتمكن شركات الطيران من تحويل عائداتها، فلا يمكن توقع تقديم الخدمة وسيعاني الاقتصاد، لذلك من مصلحة الجميع، بما في ذلك الحكومات ضمان أن تتمكن شركات الطيران من تحويل أموالها بسلاسة”.

أبرز الدول

وتمثل 9 دول 83 % من الأموال المجمدة في صناعة الطيران، وهو ما يعادل 1.43 مليار دولار، وعلى الرغم من أن باكستان حققت تقدما مقارنة بأبريل 2024، إلا أنها ما تزال في صدارة قائمة الدول التي تجمد الأموال بمبلغ 311 مليون دولار، مقارنة بــ 411 مليون دولار في أبريل 2024، إذ تعد المشكلة الرئيسة هي نظام شهادات التدقيق والإعفاء الضريبي الذي يسبب تأخيرات طويلة في المعالجة.

فيما شهدت بنغلاديش انخفاضا في مبلغ الأموال المجمدة إلى 196 مليون دولار (من 320 مليون دولار في أبريل)، ويجب على البنك المركزي الاستمرار في إعطاء الأولوية لوصول شركات الطيران إلى العملات الأجنبية وفقا لالتزامات المعاهدة الدولية.

وتبلغ أموال شركات الطيران المجمدة الموجودة في الدول الإفريقية ما يقارب مليار دولار، وهذا يمثل نحو 59 % من الإجمالي العالمي. وفي الأشهر الستة الماضية، كان هناك انخفاض كبير في الأموال المجمدة في الجزائر (193 مليون دولار مقارنة بــ 286 مليون دولار في أبريل)، وإثيوبيا (43 مليون دولار مقارنة بـــ 149 مليون دولار في أبريل)، في الوقت نفسه، ساهمت منطقة الفرنك الإفريقي لوسط إفريقيا (+ 84 مليون دولار)، موزمبيق (+ 84 مليون دولار) ومنطقة الفرنك الإفريقي لغرب إفريقيا (+ 73 مليون دولار) في أكبر الزيادات.

وانضمت بوليفيا أخيرا لقائمة الدول التي تجمد الأموال؛ بسبب تدهور في توفر العملات الأجنبية، خصوصا الدولار الأميركي، الأمر الذي أدى إلى تجميد ما يقدر بـ 42 مليون دولار من أموال شركات الطيران في البلاد.