من منطلق حرصنا الكبير على تقديم الأفكار الاقتصادية الوطنية، خصوصًا بعد عدة محاولات مني لاستقاء نمط جديد من مجلس النواب البحريني، أو من المؤثرين من القائمين على برامج البودكاست، أو من متابعيّ على وسائل التواصل الاجتماعي، مشكورين على إثرائي ببعض بحوثهم الخاصة مثل أطروحات الدكتوراه والماجستير التي أنوي مستقبلا اقتباس بعض الأفكار منها، والتي أعتقد أنها تستحق بجدارة الخروج للإعلام.

لكن وجه أحد المتابعين سؤالا خاصا: لماذا لم نشهد منذ فترة طويلة جدا افتتاح مصانع وطنية استثنائية كبيرة ونحن في أمسّ الحاجة لهذا النوع من الاستثمارات؟ بل أكمل أسئلته: لماذا ننتظر الشركات الأجنبية لرعاية مملكة البحرين صناعيا؟ خصوصا أننا بلد صغير جدا وليس لدينا أي موارد إلا كفاءات المواطن البحريني، الذي يجد نفسه دون فرص عمل صناعية بعد امتلاء أهم مصنعين بآلاف المواطنين!

ووجدت نفسي في حيرة بماذا أجاوب هذا الذي يود محاصرتي شخصيا في إجابات لا أعلم هل هناك ما يلمع في الأفق بمصنع جديد ينقذني من أسئلته، وينقذ آلاف الآملين من العاطلين، وإن لم توجد مفاجآت صناعية قادمة إلينا ونحن أحوج إليها من ذي قبل، فماذا أستطيع أن أجيب على هذا المتطفل بإجابات غيورة جدا على إنجازات الدولة وقدرتها على التحول الصناعي المواكب لعمليات الذكاء الصناعي؟!

وجدت نفسي يتيمة الإجابات ولأول مرة، ولجأت إلى الصحف المحلية والمشاريع بقانون الجديدة والاستعانة بحلقات من بث مجلس النواب ربما تقضي الأقدار بولادة صناعية وطنية، والتي لن تكون إلا عبر مشروع تمرير الميزانية!

وزادت غيرتي عندما لم أجد إلا محاولات أكثر يتما بالرجوع بنا إلى مربع الإعانات والترميمات وإعادة إحياء برامج قديمة غير مستدامة لحلول ترقيعية مثل إبر المخدر، مثل مشروع البيوت الآيلة للسقوط، الذي عبر البعض عنه بأنه أفضل من لا شيء!حيث جلبت الآلة الحاسبة، وقمت بضرب بيت لكل نائب في 40 نائبا في أربع سنوات بتكلفة 10 آلاف دينار لكل منزل بميزانية افتتاحية تقارب المليونين، دون تكلفة الكادر الإداري المشرف على هذا البرنامج، الذي تنتج عنه استفادة أقل من 200 عائلة بحرينية!

بينما مليونا دينار وأكثر قد تساهم في تأسيس مصنع وطني منتج، وتوفر مئات أو آلاف الوظائف لمواطنين تضمن لهم الرفاهية والخيار بالتكافل الاجتماعي لعوائلهم دون الحاجة لبرامج مثل الترميمات والمساعدات والدعم!

ومن هنا أوجّه غيرتي الوطنية إلى من قد يعلم الإجابة، هل هناك خطة وطنية لزيادة الرقعة الصناعية في مملكة البحرين، تجعلنا نخرج من عباءة الإنفاق في الدعم إلى لباس الإنتاج والتصنيع والاكتفاء، هل لي ببطل من السادة النواب أو من المسؤولين يستطيع أن يجيب؟!

* رائدة أعمال ومحللة اقتصادية [email protected]