وافق مجلس الشورى على تمرير مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة “التايم شير”، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم؛ لإحالته إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ تمهيدًا لرفعه إلى ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث يهدف القانون إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق جميع الأطراف وتحديد التزاماتهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري.

حماية من الاحتيال

وقالت مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى العضو فاطمة الكوهجي، بجلسة مجلس الشورى التاسعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، المنعقدة صباح أمس الأحد، إن مشروع القانون يتألف من 6 فصول، تتضمن مهام وصلاحيات الجهة المختصة، والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، وتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، والمسؤولية الجنائية، وأحكامًا متفرقة.

ولفتت الكوهجي إلى أن مشروع القانون يواكب التشريعات المقارنة التي نظمت الموضوع، ومتفقًا مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة 2023 - 2026 الذي اعتبر قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي يجب تنميتها وتشجيع الاستثمار فيها، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المحفزة لها، وتهيئة البنية التحتية للمشروعات التنموية الكبرى في هذا القطاع، كما أنه يعزز منظومة التشريعات الداعمة لقطاع السياحة وتوسعة إيراداته.

وأكدت الكوهجي أن مشروع القانون يحتوي على العديد من الضمانات والضوابط التي تحمي المتعاملين والمستفيدين من عمليات النصب والاحتيال، إذ يعتبر منح الصلاحيات للجهة المختصة للرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون، ووضع قواعد وإجراءات وشروط منح التراخيص وتجديدها، وبيّن الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية، وآلية إصدار التراخيص، والتنسيق مع جميع الجهات فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، كما نظم الفصل الرابع من مشروع القانون أحكام التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق.

إضافة نوعية

بدوره، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن القانون يصب في إضافة نوع جديد للراغبين في شراء جزء من الوقت بفترات السنة، مؤكدا أن المشروع تم تأييده من قبل الحكومة، التي تحرص على أن ينظم المشروع الأهداف المرجوة منه لصالح البلاد والعباد.

منتج سياحي

من جهتها، أشادت وزير السياحة فاطمة الصيرفي بتصويت أعضاء مجلس الشورى على المشروع بالموافقة، مؤكدة أن المشروع سيكون إضافة نوعية لصالح القطاع السياحي في المملكة.

وأشارت وزيرة السياحة إلى ان فريق عمل متكامل من قطاعات عدة، من بينها لجنة الخدمات في مجلس الشورى، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض عملوا لمدة 3 شهور مستمرة، حتى يكون مشروع القانون منتج سياحي متنوع لصالح المملكة.

إلى ذلك، أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى في الجلسة أمس، بتطوير القوانين التي تساهم في تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري.

وشهدت الجلسة استفسارات وتساؤلات بشأن تفسير بعض البنود القانونية المنظمة لسير عمل مشروع قانون تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة.