قضت المحكمة الكبرى الشرعية بنفي نسب طفل عن أبيه بعد مرور 10 أعوام من ولادته، بعد ثبوت عدم تطابق البصمة الوراثية (DNA) للمدعي والطفل.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي السيد موسى عدنان، إلى أن موكله (المدعي) تزوج من زوجته المدعى عليها في العام 2012 بموجب عقد زواج صحيح وموثق، وأثمر الزواج إنجاب طفلين تم نسبهما إليه، إلا أن زواجهما لم يستمر وتم الطلاق فيما بينهما.

وفيما بعد، شكك المدعي في نسب الطفل له وطلب من طليقته المدعى عليها إجراء بعض التحاليل، كما قام في العام 2023 بعمل تحليل البصمة الوراثية للطفل، التي جاءت بنتيجة عدم تطابق حمضهما النووي، ما حدا به الأمر لرفع دعواه ضد طليقته طالبا فيها نفي نسب الولد عنه وإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بإزالة اسم الطفل من جميع المستندات الرسمية للطفل.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور كل من المدعي والمدعى عليها بوكيل عنهما، وفي جلسة الحكم قضت المحكمة برفض نفي نسب الطفل عن موكله المدعي.

ولم يلق القضاء قبولا من موكله المدعي فطعن عليه بالاستئناف طالبا فيه إحالته وطليقته والطفل سند الدعوى إلى الطبيب الشرعي لإجراء فحص البصمة الوراثية؛ لمعرفة إذا كان موكله هو الأب البيولوجي للطفل من عدمه، إلى جانب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بنفي نسب الطفل عن موكله.

واستجابت المحكمة لطلب موكله المدعي، وعرضت كل من موكله المستأنف وطليقته والطفل على الطبيب الشرعي بمختبر البحث الجنائي التابع للإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة لإجراء الفحص، وأودعت الإدارة تقريرها الذي خلص فيه إلى نتيجة بأن موكله المستأنف ليس الأب البيولوجي للطفل وأن الأم هي البيولوجية للطفل حسب المعايير العلمية المتبعة في مثل هذا النوع من الفحوصات.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير فحص الجينات الوراثية نفي نسب الطفل للمستأنف، وكون فحص الجينات يعد من القرائن العلمية القاطعة الدلالة في نفي الأبوة أو البنوة ومن القرائن في إثباتهما.

وعليه قبلت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بنفي نسب الطفل عن المستأنف، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على هذا النسب، وألزمت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمحو اسم المستأنف من جميع المستندات الرسمية الثبوتية للطفل.