تحقيق الحريات الأربع لـ “إعلان المنامة” للقطاع الخاص العربي يسرع وتيرة التنمية والتكامل

نجيبي: 152 مليون دولار التبادل التجاري بين البحرين والأردن بزيادة 9 %

تسريع خطوات التكامل الاقتصادي يزيد فرص تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول التعاون.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، وترجمتها لمشروعات تعاون تصب في صالح خدمة اقتصاداتها وقدرتها على مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، موضحا أن توافق الرؤى بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن إرساء شراكة استراتيجية متميزة يمثل حافزا للقطاع الخاص الخليجي والأردني لزيادة معدلات التبادل التجاري لمستويات متميزة.

ولدى ترؤسه وفد “غرفة البحرين” المشارك في المؤتمر الاستثماري الخليجي الأردني الأول، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس تحت شعار “شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي”، دعا ناس لفتح آفاق التعاون والاستثمار بالعديد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي توفرها المملكة الأردنية، وأهمية تحقيق الحريات الأربع التي نص عليها “إعلان المنامة” للقطاع الخاص العربي، والتي ترتكز على قاعدة حرية انتقال الأفراد بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال، بجانب حرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية عبر توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى حرية انتقال الخدمات عبر الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.

وقال ناس، إن تسريع خطوات التكامل الاقتصادي سيزيد فرص تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد هدفا استراتيجيا في مسيرة مجلس التعاون، إذ إن مملكة البحرين مستمرة في بذل مزيد من الجهود لدعم المشروعات الخليجية المشتركة، التي من شأنها تحقيق الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس، وتعزيز القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادي بما يخدم اقتصادات جميع الدول الأعضاء، مطالبا بتسريع خطوات استكمال الاتحاد الجمركي وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية، كونها من الأهداف الرئيسة التي يتم السعي نحوها لتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق رؤية مشتركة لاقتصاد موحد، وكذلك السوق الخليجية المشتركة التي تعد مرتكزا استثماريا وتجاريا مهما لدول مجلس التعاون الخليجي، يمكنه أن يضاهي كبرى الأسواق العالمية.

ونوه رئيس “الغرفة” بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة والراسخة التي تجمع دول التعاون بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تدفع دوما نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهم في جميع المجالات، تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتا إلى أنه انطلاقا من تلك العلاقات الوثيقة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الشقيقة، فإن القطاع الخاص الخليجي منفتح بشكل مستمر على كل ما من شأنه تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، وفق استراتيجيات طموحة قادرة على مواكبة مستجدات المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاستها على الأسواق المحلية، لاسيما في ظل عدم الاستقرار الإقليمي واحتمالية تأثيره مستقبلا على الخريطة الاقتصادية للبلدان العربية.

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس “الغرفة” خالد نجيبي، حرص مملكة البحرين على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع المملكة الأردنية الهاشمية على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، ما يعكس الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والعلاقات المتميزة بين ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل جميع الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين؛ لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على جميع المستويات ومختلف الأصعدة.

وأوضح نجيبي، أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والأردن بلغ في 2023 نحو 152 مليون دولار بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن 36 مليار دولار في الفترة من 2020 حتى 2023، بينما قدرت واردات الأردن إلى الخليج بنحو 9.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ في العام الماضي نحو 2.1 تريليون دولار، بينما تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية نحو 4.4 تريليون دولار، كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 600 مليار دولار، أما قيمة الأصول الأجنبية فقد بلغت أكثر من 700 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاقتصاد الرقمي نحو 118 مليار دولار.