وقعت 4 وافدات عربيات فريسة لدى متهمين كانا قد أحضراهن للبلاد للعمل نادلات في أحد الفنادق، إلا أنهن تفاجأن بإجبارهن على مجالسة الزبائن والتكسب من ذلك واحتجاز جوازات سفرهن وحرياتهن، ما حدا بهن للهرب والإبلاغ عن الواقعة.

وتشير التفاصيل، بحسب ما سردتها إحدى المجني عليهن، إلى أنها والمجني عليهن الأخريات حضرن للبلاد من أجل العمل بوظيفية نادلات في إحدى الفنادق، إذ استقبلهن المتهم الثاني فور وصولهن وقام باحتجاز جوازات سفرهن وحرياتهن بناءً على تعليمات المتهم الأول، وكذلك إرغامهن على العمل في الملهى الليلي ومجالسة الزبائن والتكسب من ذلك.

وعندما أخبرت المجني عليها الأولى المتهم بعدم رغبتها في استكمال العمل، قام أحد المتهمين بتهديدها بتسفيرها وعدم تسلميها أجورها، وعليه هربت المجني عليها الأولى من الفندق برفقة المجني عليها الثانية وأبلغت عن الواقعة.

وبإجراء التحريات بشأن الواقعة، تبين أن المتهم الأول مستثمر في الفندق، وقام بتشغيل عدد من الفتيات قسرا بمعاونة المتهم الثاني، وحجز حرياتهن وأجورهن وجوازات سفرهن وأجبرهن على العمل لساعات طويلة. وأقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة، بأنه أحضر المجني عليهن للعمل في الفندق بناءً على طلب المتهم الأول، وأخذ جوازات سفرهن وشغلهن في مجالسة الزبائن والتكسب المالي من ذلك، وأن المتهم الأول لم يقم بسداد أجورهن. واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما اتجرا بشخص المجني عليهن الأربع، بأن نقلاهن وآواهن جميعهن وهن في حالة ظرفية لا يمكن معها الاعتداد برضاهن بغرض إساءة استغلالهن في العمل القسري، عبر تشغيلهن في غير الأعمال المتفق عليها ودون حصولهن على أجر ودون رضاهن، تحت وطأة التهديد وحجز الحرية والمراقبة والمنع من الهروب، علاوة على اختلاس جوازات سفر المجني عليهن الخاصة المسلمة إليهما على سبيل الوكالة إضرارا بصاحب الحق.

وتبين بالاطلاع عن الكشف الجنائي الخاص بالمتهم الأول أنه سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة. ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 10 ديسمبر الجاري للنظر في القضية.