قالت وزارة الداخلية أن الرسوم المفروضة من قبل الدولة يكون محلها مقابل خدمات محددة تقدمها أجهزة الدولة الحكومية للأشخاص، وهذه الخدمات الحكومية التي تقدم للأشخاص تتنوع بين أن تكون في شكل عمل يقوم به الموظف العام لمصلحة شخص معين كتوثيق أو معاينة أو في شكل امتياز للشخص يتيح له انتفاعاً خاصاً بما يمتاز به كالتراخيص.
وأوضحت أن طبيعة الرسوم المقررة لخدمات الإدارة العامة للمرور لا يُرى أنها مقابل خدمات تفيد المجتمع، وإنما هي خدمة خاصة والغاية التي يقوم عليها الأساس الجوهري في تقرير الرسوم ليس بقصد تربُّح الدولة، وإنما لطبيعة وخصائص الرسوم التي تراعي الوفاء بالتكلفة التي تتحملها الدولة مقابل إنجاز الخدمة المقررة للرسوم.
وأكدت في مرئياتها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرورأن الإعفاء من الرسوم سيؤدي إلى الإخلال بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، وسيعكس آثاراً سلبيةً على الاقتصاد واستقرار الإيرادات غير النفطية، مشيرة إلى أن ردها غير  نهائي وأن الرد النهائي سيرد في مذكرة رد الحكومة.