قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإدانة 7 متهمين بواقعة تشكيلهم شبكة للدعارة تقوم بجلب فتيات من جنسيات آسيوية من الخارج وتشغيلهن بذات المجال؛ بهدف التكسب المالي من ورائهن، إذ قضت المحكمة بحكمها بمعاقبة رئيسة الشبكة (المتهمة الأولى) وكل من المتهمتين الثانية والثالثة بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهن مبلغ 3 ألاف دينار، وإلزامهن بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن.

وأمرت بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالحبس لمدة سنتين، وتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار لما أسند إليهم من تهم، ومعاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 1000 دينار، وسجن المتهم السابع لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار لما أسند إليه من تهمة تقديم المواد المخدرة دون مقابل، وقضت بإبعاد المتهمين جميعا عدا المتهم الرابع والمتهم السادس عن البلاد بعد تنفيذهم للعقوبة، ومصادرة المضبوطات. 

وتشير التفاصيل لورود معلومات من مصادر سرية لإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، عن قيام المتهمة الأولى (30 عاما، آسيوية الجنسية) بتشغيل المجني عليهن في ممارسة الدعارة والتكسب من ورائهن والاتجار بهن وتهديدهن بسندات مديونية مترتبة في ذممهن، وإدارة المجني عليهن عبر المتهمتين الثانية والثالثة (47 عاما و37 عاما)، ويتولى المتهمان الرابع والخامس (31 عاما و32 عاما) نقلهن وتنقيلهن والتكسب من ورائهن، وأن المتهمين الرابع وحتى السابع يقومان بتعاطي المواد المخدرة.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المجني عليها الأولى، إلى أنها قدمت إلى البلاد للعمل لحسابها الخاص عن طريق المتهمة الأولى، وإبان حضورها قالت لها إحدى المتهمات إنها ستعمل في مجال الدعارة لصالح المتهمة الأولى لحين سداد مبلغ مديونية قيمتها 1500 دينار المترتبة بذمتها، إضافة إلى مبلغ 150 دينارا مقابل المأكل والمشرب والمسكن.

وبينت المجني عليها أنها اضطرت للعمل في مجال الدعارة رغما عنها، لافتة إلى أن المتهمة الأولى كانت تتحصل على ريع الدعارة عبر المتهمة الثانية، وأن المتهم الرابع هو من يتولى نقلها من مبنى لآخر إلى الزبائن.

وشهدت المجني عليها الثانية بمضمون ما شهدت به المجني عليها الأولى، وأضافت أن المتهم الخامس هو من كان يتسلم مبالغ ريع الدعارة ويسلمه للمتهمة الثانية، التي بدورها تسلمه للمتهمة الأولى، وأن المتهمين الرابع والخامس هما من يتوليان نقلهن من مبنى إلى آخر للقاء الزبائن، مضيفة أن المتهمة الثالثة تتولى مهمة الاهتمام بها بالمسكن.

كما شهدت كل من المجني عليها الثالثة والرابعة بذات المضمون، مبينتين أنهما تم نقلهن لمباني عدة تحت إشراف المتهمتين الثانية والثالثة.

وأقرت المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة، بأنها تدير شبكة للدعارة عبر جلبها فتيات من الخارج، وأن المتهمتين الثانية والثالثة تعملان تحت إمرتها وتتوليان إدارة الفتيات عبر جعلهن يعملن في مجال الدعارة لدى زبائن لقاء حصولهن على مبالغ مالية تسلم للمتهمين الرابع والخامس، وأن المتهمة الأولى سبق وأن قامت سابقا ببيع فتاتين لأحد الأشخاص لقاء مبلغ 800 دينار.

واعترفت المتهمة الثانية بأن المتهمة الأولى هي من تتولى إدارة الشبكة وأنها تعمل تحت إمرتها، وأن المجني عليهن يعملن لديهن في مجال الدعارة لحين سداد مبالغ المديونية المترتبة في ذممهن، مبينة أنها تتولى مهمة استقطاب الزبائن للمجني عليهن، وتسلم مبلغ ريع الدعارة للمتهمة الأولى.
وبينت المتهمة الثالثة أن المجني عليهن لا يتسلمن مبالغ ريع الدعارة كونهن ملتزمات بسداد مبلغ المديونية.

فيما أشار المتهم الرابع إلى أن المتهمة الأولى تدير الشبكة، وأن مهمته نقل وتنقيل المجني عليهن واستقبالهن في المطار، أو أي مبنى آخر لقاء حصوله على مبالغ مالية تقوم المتهمة الأولى بسدادها له، ويعاونه بذلك المتهم الخامس، وأن ريع مبالغ الدعارة تتحصل عليه المتهمة الأولى حال كونها تطالب المجني عليهن بسداد المديونيات.

وأفاد المتهم الخامس إلى أنه يقوم بتوصيل المجني عليهن للزبائن بناء على طلب المتهم الرابع ويتحصل على مبالغ مالية لقاء ذلك، كما أنه يتعاطى المواد المخدرة.

وأكد كل من المتهمين السادس والسابع بتعاطي المواد المخدرة برفقة المتهمين الرابع والخامس، وأن المتهم السابع قد استأجر شقة لصالح المتهم الرابع وتقطن بها عدد من فتيات الدعارة، وبدوره يكون في الشقة لتعاطي المواد المخدرة ويقدمها للمتهمين من الرابع وحتى السادس من دون مقابل.

وأدانت النيابة العامة المتهمات من الأولى حتى الثالثة بأنهن اتجرن بشخص المجني عليهن الأربع بأن قمن بتنقيلهن وإيوائهن في شقق سكنية عدة بطريق الإكراه والإجبار على سداد مبالغ مديونية مقابل حصولهن على حريتهن حالة، كونهن بحالة ظرفية لا يعتد بها برضاهن، بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة، وتحميلهن المجني عليهن وتحريضهن ومساعدتهن على ارتكاب الدعارة بطرق الإكراه والحيلة.

كما أدانت المتهمين من الأولى حتى المتهم السادس بأنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة.

وأدانت المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بأنهم حازوا وأحرزوا المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها، وأدانت السابع بأنه قدم المواد المخدرة من دون مقابل.