تُعد المخاطر التجارية التي يتعرض لها المشروع الاستثماري، كالعجز عن الوفاء، أو التوقف عن السداد، أو الإفلاس، سواء بالنسبة إلى المستثمر ذاته، أو بالنسبة إلى مدينه، ظاهرة طبيعية مصاحبة لأي مشروع قائم على أسس تجارية، أما ما يتعرض له الأجنبي من مخاطر غير تجارية فيثير العديد من المشكلات والتساؤلات، لأن هذه المخاطر خارجة عن إرادته أصلا، إذ إن الغرض الأساسي لمعاهدات الاستثمار الثنائية هو حماية الاستثمار الأجنبي.
وتتمثل هذه الحماية (الضمانات الموضوعية)، قسمين:  
أولا: الحماية الاتفاقية ضد مخاطر نزع الملكية والتأميم.
ثانيا: الحماية الاتفاقية ضد مخاطر القيود على الصرف الأجنبي ومنع التحويل وأخطار الحروب.
حيث استقر العُرف الدولي، على ضرورة التزام الدولة عند اتخاذها لأي إجراء يؤثر في ملكية المستثمر الأجنبي، بثلاثة التزامات هي:
1 /‏ أن يكون الباعث على اتخاذ الإجراء هو: تحقيق المنفعة العامة، وليس لأسباب شخصية أو خاصة. 
2 /‏ ألا ينطوي الإجراء على تمييز مجحف بين الأجانب والوطنيين، إلا بأسس واقعية ومعقولة. 
3 /‏ أن يحصل صاحب الملكية المنزوعة على: (التعويض العادل المناسب).
كما تعتبر مُعاهدات الاستثمار ضمانة قوية لأموال المستثمرين الأجانب لسببين:
أ /‏ أنها تقضي على الجدل والخلاف الدائر بين الدول المتقدمة والنامية، حول بعض القواعد الدولية العرفية المتعلقة بالاستثمار.
ب /‏ أن جميع المعاهدات بلا استثناء، تنطلق من مبدأ أساسي هو: حصانة أموال المستثمرين الأجانب، ضد إجراءات نزع الملكية والتأميم.
وهُنا نقول: إن من أهم العوامل التي تدفع المستثمر الأجنبي، إلى المغامرة وتوظيف رأسماله خارج حدود دولته، تتمثل في فرصة تحقيق أرباح، لا تتحقق له في الاستثمار داخل دولته. 
وعليه: فتعد الإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة، التي من شأنها التأثير في نسبة ربحه، من أهم العوائق التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن الإجراءات في قوانين الرقابة على الصرف الأجنبي، والقيود على التحويل، التي تتبعها غالبية الدول النامية، بما لا يرهق ميزان المدفوعات الوطنية، والعمل على تحقيق زيادة كبيرة في احتياطيها من النقد الأجنبي، للحفاظ على القيمة الخارجية للعملة من التدهور، والإيفاء بالتزاماتها الخارجية.