تقدم النائب حسن إبراهيم باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتسريع إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط للمناطق وتنفيذ المخططات المعتمدة بحيث لا تتجاوز فترة تجميد رخص البناء سنة واحدة للدراسة وتنفيذ المخطط.
ويهدف الاقتراح بحسب إبراهيم إلى تنظيم عملية تجميد رخص البناء والاستملاك وتحديد مدة زمنية لا تزيد عن سنة لتجميد رخص البناء لدراسة وتنفيذ المخطط وتسلم أصحاب الأراضي والمباني التعويضات اللازمة عن عقاراتهم مشيراً في ذات السياق إلى أن التأخير يجعل المباني والعقارات في حالة من الانتظار المستمر، مما يعرضها للتدهور السريع، إذ تتأثر البنية الإنشائية للمباني بمرور الوقت نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، ويضطر الملاك في بعض الحالات لتحمل تكاليف إضافية للإصلاحات أو صيانة العقار للحفاظ على قيمته، ومع الوقت، يمكن أن تصبح هذه العقارات عبئاً على أصحابها بدلاً من أن تكون مصدر دخل أو استثمار، مما يؤثر سلباً في قيمة الممتلكات العقارية في المنطقة.
وأوضح أن المقترح يرمي كذلك إلى حماية حقوق أصحاب العقارات المتضررين من تأخر البت إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط للمناطق وتنفيذ المخططات المعتمدة أو رغبة الحكومة في استملاك أراضيهم وتأخر صدور قرار الاستملاك إضافة إلى منع أي خسائر على ملاك العقارات نتيجة إخلاء العمارات من المستأجرين ووقف المردود المالي الشهري عليهم وتكبدهم العديد من الخسائر خلال فترة النظر في استملاك عقاراتهم وأرجع تقدمه بهذا الاقتراح باستجابته للعديد من الشكاوى من قبل المواطنين المتضررين من التأخير في إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط للمناطق وتنفيذ المخططات المعتمدة أو رغبة الحكومة في استملاك أراضيهم وتأخر صدور قرار الاستملاك.
وأكد إبراهيم أن غياب إطار زمني واضح لتجميد رخص البناء أو لتنفيذ قرارات الاستملاك يؤدي إلى تراكم تلك القرارات دون تنفيذ فعلي، مما يتسبب في تدهور حالة العقارات، ويفاقم الضغوط المالية على أصحابها نتيجة عدم قدرتهم على التصرف في عقاراتهم، كما ويتكبدون خسائر مالية نتيجة وقف التصرف في عقاراتهم.