المحكمة تعاقبه بالسجن 10 سنوات
لم تحصلا على راتب ... فانزلقت رجلاهما على شقة شاب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة شاب بحريني بالسجن لمدة 10 سنوات نظير قيامه بالاتجار بفتاتين في أعمال الدعارة بطرق الحيلة والإكراه والتهديد الواقع عليهما والاعتداء على عرضهما دون رضاهما وسرقة هواتفهما الخاصة، كما أمرت المحكمة المتهم بالتكفل بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلادهما.
وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليها الأولى قد حضرت للبلاد رفقة المجني عليها الثانية من أجل العمل إلا أنهما لم يتحصلا على راتب لقاء عملهما، ولكون أن المجني عليها الأولى كانت على معرفة سابقة بالمتهم (34 عامًا) من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بالتواصل معه وطلبت منه مساعدتهما للعودة للبلاد.
وبالفعل اصطحبهما المتهم لمسكنه موهمًا إياهما بأنه سيقوم بمساعدتهما في العودة لبلادهما، إلا أنهما تفاجأتا بقيام المتهم بحجز حريتهما وإجبارهما على العمل في مجال الدعارة، تحت إمرته من خلال نقلهما لشقق مفروشة لزبائن وقبض جميع الأموال لصالحه، وأحضر صديقه الذي قام بإجبار المجني عليها الثانية على تعاطي المواد المخدرة معه قسرًا، علاوة على قيامه بالاعتداء على سلامة جسدهما بالضرب وسرقة هاتف المجني عليها الأولى وإتلاف هاتف المجني عليها الثانية، وتوجيههما لفتح حسابات في تطبيقات خاصة بالدعارة وعرض أنفسهما فيها، وغلق باب الشقة عليهما وعدم السماح لهما بالتواصل الخارجي ولا بذويهما، وإعطائهما منومًا وتقرب منهما واعتدى على عرضهما، كما أمرهما بتصوير أنفسهما بوضعيات خادشة ووضعها على التطبيق دون رضاهما.
كما استخدم المتهم هواتف المجني عليهما للتواصل مع الزبائن عبر برامج التواصل الاجتماعي الخاصة بالدعارة للاتفاق مع الزبائن وإرسال المجني عليهما لهم واستلام ريع الدعارة، واستخدام أسلوب الصراخ والتهديد والفضح والوعيد والذبح بالسكين في حال رفضهما الانصياع لأوامره، إلا أن المجني عليهما ورغم كل ذلك تمكّنتا من التواصل مع سفارة بلادهما وإبلاغهما بالواقعة.
وتمكن أفراد الأمن لدى ضبط المتهم من العثور على دفتر خاص بريع الدعارة، قد قام بفرد صفحة فيه خاصة بالمجني عليها الأولى وصفحة أخرى للمجني عليها الثانية وسجل به بعض البيانات الخاصة بالريع.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه اتجر بشخص المجني عليهما بأن قام بنقلهما وتنقيلهما وإيوائهما وتجنيدهما عن طريق وسائل غير مشروعة بالحيلة والإكراه والتهديد والإجبار حال كونهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معهما الاعتداد برضاهما أو حرية اختيارهما بغرض إساءة استغلالهما في ممارسة الدعارة، واعتماده في حياته بصفة جزئية عما تكسبانه من ممارسة الدعارة.
إلى جانب الاعتداء على عرض المجني عليهما بغير رضاهما، والاعتداء كذلك على سلامة جسمهما بالضرب، وسرق هاتف النقال الخاص بالمجني عليها الأولى وإتلاف هاتف المجني عليها الثانية.