يُقصد بالاستثمار في حافظة الأوراق المالية: الاكتتاب في الأسهم والسندات التي تصدرها الدولة والبنوك والشركات الخاصة، ويميل المستثمر عادة إلى الاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها الدولة (الأوراق الحكومية)، وذلك لخوفه من المخاطر المحتملة، كعدم سداد الفوائد أو القيمة عند تاريخ الاستحقاق.
وهُنا نقول: يقتصر دور المستثمر الأجنبي في تقديم رأس المال إلى الجهة المعنية لاستثماره، دون أن يكون له أي نوع من الرقابة أو الإدارة أو المشاركة في توجيه المشروع الاستثماري.
وتتخذ الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الحافظة) صورا متعددة: 
1 - شراء سندات الدين العام أو الخاص.
2 - شراء القيم المنقولة.
3 - شراء السندات الدولية، وشهادات الإيداع المصرفية الدولية المقومة بالعملات الأجنبية، وشهادات الإيداع في سوق العملات الدولية.
4 - الإيداع في البنوك المحلية.
5 - شراء الذهب، والمعادن النفيسة.
6 - قروض للحكومات الأجنبية، أو هيئاتها العامة أو الخاصة، أو الأفراد، سواء كانت قصيرة الأجل، أو متوسطة الأجل، أو طويلة الأجل، بهدف المضاربة، وليس بهدف إنشاء علاقات اقتصادية ثابتة، وغالبًا لا تكون هذه القروض في صورة قروض تقدمها البنوك الخاصة، ولكنها قد تكون في صورة (قروض الصادرات، أو تسهيلات الموردين).
ومن أهم سمات الاستثمارات غير المباشرة، على الرغم من أن المستثمر الأجنبي لا يفضلها في أحيان كثيرة، الآتي:
1/‏ تتجه عادةً نحو الأغراض الاستهلاكية، ولا تعمل على نقل الخبرات الفنية أو نقل التقنية، ويمكن أن تحقق أرباحًا على المدى القصير.
2/‏ تحقق مرونة عالية نسبيا، (لكن ليست مرونة مطلقة) في توجيه الأموال التي حصلت عليها الدولة المضيفة عن طريق القروض الأجنبية، أو في استخدامها لتحقيق أكبر إنتاجية ممكنة.
ومن الجدير بالذكر: أن لكل بلد الحرية في اتخاذ وسيلة الاستثمار الأجنبي (المباشر وغير المباشر)، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، لكن بحذر، ليتماشى ذلك وفق قدرة اقتصاد هذه الدول للتعامل مع هذه الاستثمارات، وكذلك النظر إلى المصلحة الوطنية التي تمثلها حكومات تلك البلدان، ووضع استراتيجية لكيفية التعامل مع هذه الأشكال المختلفة من الاستثمارات، ووضع دراسات متأنية، وخطط لازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.