وافق مجلس بلدي المحرق في اجتماعه أمس، على فرض رسوم على شركات توصيل المطاعم، وإيجاد حلول للمواقف. 
وقال البلدي أحمد المقهوي، إنه في ظل النمو الكبير الذي تشهده خدمات توصيل الطلبات في مختلف مناطق المملكة، خصوصا مع التوسع السريع في استخدام التطبيقات الذكية لتوصيل المواد الغذائية والسلع، برزت الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع بفرض رسوم محددة على شركات توصيل الطلبات. 

ولفت إلى أن المقترح يأتي لتعزيز المصلحة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات هذه الشركات والبيئة الاقتصادية والمحلية. 

وأشار المقهوي إلى أن المقترح يهدف للتنظيم ورفع الجودة، وحماية البيئة، وضمان حقوق العمال، والحد من المنافسة غير العادلة واستغلال المواقف.