^أقرّت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بتأييد حكم محكمة أول درجة بحق موظفة إدارية بمدرسة حكومية نظير قيامها بالانتفاع بمبالغ خزينة المدرسة – بغير وجه حق- من خلال تحريف بيانات 88 فاتورة أصلية والاستيلاء على مبلغ 1865 دينارا من خزينة المدرسة، حيث قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة وتغريمها مبلغ 1865 دينارا 240 فلسا، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بحقها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، ومصادرة المستندات المزورة.

وأوردت التفاصيل إلى أن المتهمة (31 عامًا) والتي كانت تعمل فنية إدارية ورئيسًا لخدمات المدرسة في إحدى المدارس الحكومية وعضوًا للجنة المالية بذات المدرسة، اختلست مبلغ 1865 دينارًا و240 فلسًا من خزينة المدرسة، والتي وجدت بحيازتها بسبب وظيفتها وصفتها، وكان ذلك بأن زوّرت محررات رسمية وهي سندات الصرف الصادرة عن المدرسة، والبالغ عددها 53 سندًا وإمهارها بتواقيع منسوبة للموظفات بذات المدرسة خلافًا للحقيقة، واستعمال المحررات المزورة والاعتداد بالبيانات المزورة المدونة وصرف المبالغ الواردة خلافًا للفواتير الأصلية الصادرة عن التجار بواقع 88 فاتورة بإضافة عدد مختلف من السلع وقيمتها الإجمالية خلافًا للحقيقة.

وأفاد اختصاصي موارد بوزارة التربية والتعليم بصدور تكليف من قبل الوزارة للتدقيق على المدرسة، حيث تبين من خلال التدقيق وجود العديد من الفواتير التي تم التعديل عليها من ناحية الأرقام بأن تم وضع “بلانكو” على الرصيد أو تعديل مبالغ السلع أو تغير المبالغ، وعليه اجتمع مع إدارة المدرسة، وتبين أن المتهمة هي من قامت بذلك، حيث إنها تتولى مسألة إدخال الفواتير وترحيلها وطباعة سندات الصرف والتوقيع باسم موظفة أخرى، ومن ثم تتولى صرف المبالغ وتمرير سندات الصرف لاختصاصي الموارد والمدير المساعد.

وعليه، تم تشكيل لجنة تحقيق إداري بشأن المدرسة وبمعاينة فواتير المصروفات تبين وجود رصيد بقيمة 46 دينارًا صادرًا عن أحد المحلات التجارية، فتمّ التوجه إلى التاجر المعني وطلب منه النسخة الأصلية وتبين أن قيمتها 6 دنانير، وعليه تم الدقيق على بقية الفواتير المقدمة من المدرسة، وتبين وجود العديد من التعديلات عليها بإجمالي المبالغ.

ومن خلال التحقيق، ثبت أن المتهمة هي من تتولى عملية الإدارة المالية للمدرسة وأنها تقوم بالتعامل مع التجار والشراء وصرف المبالغ وبإدخال المبالغ في النظام وهي من تقوم بترحيل تلك الأرصدة ومن تقوم بعرض سندات الصرف على أمين الصندوق.

وشهدت مديرة المدرسة بتحقيقات النيابة العامة أنها أبصرت وجود توقيع موظفة أخرى على سندات الصرف حتى بعد خروج الموظفة من اللجنة المالية، مضيفة أن جميع الفواتير التجارية المزورة البالغ عددها 88 فاتورة، قد حررت بمبالغ أقل من 50 دينارًا ليتم صرفها نقدًا من خزينة المدرسة.

وشهدت الموظفة التي قامت المتهمة باستخدام توقيعها في سندات الصرف بأنها خرجت من اللجنة المالية في العام 2021، وأن المتهمة هي من تتولى صرف المبالغ لمستحقيها، وأنه عند التدقيق على عدد من سندات الصرف تبين لها وجود توقيعها.

وأقرّت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بقيامها بتزوير توقيع إحدى الموظفات، وأن الأخيرة قد غادرت اللجنة المالية، وبتعديل بعض الفواتير الصادرة عن المحلات التجارية، وبررت ذلك بأن السلع والخدمات الإضافية التي طلبتها من المحال هي لمصلحة المدرسة.