+A
A-

وزير المالية: مصلحة المواطن أولوية في اعتماد الميزانية

  • سمو ولي العهد رئيس الوزراء وجه الفريق الحكومي بالتعاون التام مع “التشريعية”



عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعهما المشترك الأول، امس الخميس، لمناقشة خيارات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026.

وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد المسلم، ومن جانب مجلس الشورى علي الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأسه من جانب الحكومة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، ونائبي رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، أكد المسلم أن التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما جاء من مضامين رفيعة في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، ستكون المسار الرئيس الذي نمضي من خلاله في طريق إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، تحقيقا للأهداف المنشودة للوطن والمواطنين.

وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان لجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على دعم سموه، ومتابعته وحرصه على تعزيز التعاون المثمر، وما تحقق من إنجاز وطني نوعي، في مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024، والتي روعي فيها الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي، وتحقيق برنامج التوازن المالي.

وأكد حرص واستعداد وجاهزية السلطة التشريعية لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية، وبما يلبي احتياجات الوطن والمواطنين.

من جانبه، أكد الصالح أن توجيهات ملك البلاد المعظّم للحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية، والمضي في مسيرة النهضة والبناء، تشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، معربًا عن الثناء والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لما يوليه سموّه من اهتمام ومتابعة حثيثة لترسيخ مسارات التعاون والتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين) من أجل استدامة تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية من أجل الانتقال من التوازن المالي الى الاستدامة الماليه في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026، مؤكدًا تسخير كافة الجهود التشريعية من أجل تحقيق التوافق على مشروع الميزانية العامة للدولة، وبما يؤدي إلى الاستدامة المالية و النمو الاقتصادي الإيجابي إلى جانب خلق الفرص الواعدة للمواطنين، واستمرار تطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية في مختلف المؤسسات.

ومن جهته، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، على أهمية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026 كأحد مرتكزات تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من التنمية والتطوير، من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ونقل تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمنياته بالتوفيق والسداد في الاجتماعات المشتركة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى توجيهات سموه للفريق الحكومي بالتعاون التام مع السلطة التشريعية بما يحقق الخير والمصلحة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025 - 2026 سيركز على الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التوازن المالي، والعمل على مواصلة خلق فرص واعدة للمواطنين، وتطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية.

وأكد خلال الاجتماع المشترك الأول على أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودفع هذا التعاون نحو آفاق أرحب، مشيرا معاليه إلى أن المرحلة تتطلب جهداً جماعياً وتوافقاً مشتركاً من أجل الوصول إلى التوافقات التي من شأنها تحقيق تطلعات المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق الحكومي مستجدات تنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلبات الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية، كما استعرض الفريق الحكومي الخيارات بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026 والهادفة إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن كأولوية، والحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التوازن المالي، واستمرار خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي ورفع كفاءة المصروفات الحكومية.