أولًا: الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التقليدية:
وهو ذلك الذي يستغل الموارد الطبيعية من: بترول، وثروات معدنية، وغيرها، حيث تقوم الشركات دولية النشاط، بإنتاج منتجات الموارد الطبيعية التي تفقدها الدولة الأم.
ثانيًا: الاستثمار الذي يبتغي الإنتاج بتكلفة أقل:
 وهو ذلك الذي يبحث عن العمل الماهر أو سوق واسعة، ومن ثم القيام بالإنتاج للسوق المحلي أو التصدير، وتحقيق أرباح عالية، وبالتالي زيادة القدرة التصديرية للدولة المضيفة وتحسين ميزانها التجاري كدول شرق وجنوب آسيا.
وللاستثمارات الأجنبية المباشرة أثر مهم تختلف حدّتها وعمقها تبعًا للشكل القانوني لكل نوع منها، تتمثل فيما يلي:
1 - الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة. 
2 - الاستثمارات الأجنبية المباشرة الثنائية.
3 - الاستثمارات الأجنبية المباشرة (دولية النشاط).
هذا وتقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
حسب أشكالها القانونية إلى الأنواع الثلاثة الآتية:
1 - فرع لشركة أجنبية: ويعد من الناحية القانونية تابعًا للشركة الأصلية، ويخضع أساسًا لقوانين الدولة المضيفة للاستثمارات الأجنبية.
2 - فرع لشركة يكون قانونًا مستقلًّا ومملوكًا بالكامل للشركة الأصلية: ويكون مسجّلًا في سجل الشركات في الدولة التي بها مقر الشركة الأصلية.
3 - مشروعات مشتركة: وهي شركة تتكون بمشاركة وطنية وأجنبية وتختلف تحديد الأغلبية في رأس المال حسب اتفاق أطراف الشركة.
كما وتقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى استثمارات أفقية واستثمارات رأسية، كالآتي:
1 - الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأفقية: وهي التي تهدف إلى إنشاء فرع للشركة في دولة أخرى أو أكثر، تنتج نفس السلع التي تنتجها الشركة الأصلية. 
2 -  الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرأسية: وهي التي تهدف إلى إنشاء فرع للشركة في دولة أخرى أو أكثر، تنتج جزءًا من السلعة في أحد مراحل عملية الإنتاج، وهو ما يعرف باسم تدويل العملية الإنتاجية.
كما يقسم الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب موقعه إلى نوعين هما:
1 - الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة: حيث ينتقل رأس المال الأجنبي ووسائل التقنية الحديثة لممارسة نشاطه داخل إقليم الدولة المضيفة.  
2 - الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة: حيث ينتقل رأس المال الأجنبي ووسائل التقنية الحديثة لممارسة نشاطه في إحدى المناطق الحرة.