تعد مخالفات إشغال الطرق العامة من الأمور التي تؤرّق كثيرًا قاطني الأحياء السكنية، لاسيما في ظل وجود قلة المساحات المخصصة لمواقف السيارات أمام المنازل مع التزايد الملحوظ في ارتفاع أعداد السيارات للأسر البحرينية، حيث إن هنالك شكاوى عدة من أناس كُثر جرّاء مخالفات حجز المواقف والطرقات الفرعية “الممرات” المخصصة لمرور الدراجات النارية والهوائية أو أزقة السير والمشي أو على الأرصفة أمام البيوت من قبل جيرانهم، سواء من خلال إيقاف “المحركات” التي قد تكون إما سيارات أو قوارب صيد “الطراريد”، الأمر الذي يؤدي لاحتلال مواقف السيارات وإعاقة حركة السير والمرور وحجب الرؤية والدخول في “حيص بيص” ومضايقات تؤدّي لنشوب خلافات غير ودية بين الجيران بسبب ارتكاب مخالفات إشغال الطرق العامة.
ربما يكون لأصحاب بعض القوارب حجج ومبررات لإيقاف الطراريد في المناطق السكنية بسبب قلة المرافئ أو عدم وجود مساحات ترابية مخصصة كمواقف “باركات” للقوارب عند المناطق الساحلية أو في المناطق غير المشغولة، وآخرون من البحارة لديهم أعذار بسبب احتكار بعض الصيادين لمواقف الطراريد في مناطقهم الساحلية، أو لعدم رغبة البعض منهم في التعاون مع الآخرين في السماح بإيقاف القوارب “لأن الصياد مو من أهل منطقتنا”.
مخالفات إشغال الطرق التي يرتكبها ملاك القوارب في المناطق السكنية تحتاج إلى تحرك جاد من الجهات الرسمية المعنية بالأمر لوضع الحلول المناسبة والعلاج اللازم لصالح الجميع، ومن ثم تطبيق أحكام القوانين والقرارات المنظمة، ومن أهمها قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم 2 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، في ظل وجود شكاوى متزايدة لدى المجالس البلدية وبلديات المحافظات، كما يجب أن يكون لمفتشي وزارة شؤون البلديات والزراعة دور فعّال في رصد تلك المخالفات التي يشكو منها الأهالي وتطبيق القوانين وإنذار من يشغل الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالقوارب، وذلك بوضع علامة تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ.
تذكير: لا يجوز ترك المركبات في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، كما حددت المادة رقم 15 من المرسوم رقم 2 لسنة 1996 غرامات مالية تصل لغاية 500 دينار لمرتكب مخالفات إشغال الطرق العامة.
ملاحظة: يشكو قاطنو طريق 536 بمجمع 1205 في مدينة حمد من إيقاف “الطراريد” على الأرصفة المخصصة لمواقف السيارات، أمر يتطلب التدخل من الجهات المعنية بالأمر لاتخاذ اللازم.