يعد التحول الرقمي ضرورة بالغة الأهمية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد بشكل عام، إذ يتضمن هذا التحول تغييرات في طريقة عملنا وتفاعلنا مع التقنيات الجديدة، وخلق بيئة رقمية جديدة في هذا النظام (الرقمنة).
ويتبنى التحول الرقمي تطبيق التقنيات الجديدة لزيادة الإنتاجية، وخلق القيمة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية، وتقليل النفقات، وسرعة الإنجاز، وتجويد العمل، ونبذ البيروقراطية، وإحلال الديمقراطية مكانها.
ومن أهم غايات التحول الرقمي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي هي:
‌أ. زيادة الكفاءة والإنتاجية: وذلك بتحسين العمليات وتبسيطها باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
‌ب. تحسين تجربة العملاء: عبر تقديم خدمات رقمية سهلة الاستخدام ومتاحة في أي وقت ومن أي مكان.
‌ج. تحسين تجربة الموظفين: وذلك عن طريق تبسيط العمليات، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة.
‌د. زيادة الربحية وتقليل التكاليف: عن طريق تحسين الكفاءة، وتقليل الهدر في العمليات.
‌هـ. التوسع والنمو: توفير فرص جديدة للنمو والتوسع، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحليل البيانات لاتخاذ القرارات الأكثر فاعلية.
‌و. تعزيز الابتكار: وذلك بتحفيز الإبداع والتفكير الإبداعي، عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحليل الذكي للبيانات؛ لاستخلاص الأفكار الجديدة، وتطبيقها في المنتجات والخدمات.
كما يحقق التحول الرقمي العديد من الفوائد، ليس فقط للعملاء والجمهور، ولكن للمؤسسات الحكومية أيضا، ومن أهم تلك الفوائد ما يلي:
1.‏‏ يوفر التحول الرقمي التكلفة والجهد بشكل كبير.
2.‏‏ يحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها.
3.‏‏ يعمل على تحسين الجودة، وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
4. يخلق فرصا لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية، بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات.
5.‏‏ يساعد التحول الرقمي المؤسسات والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع، والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
6. يخلص الحكومة من الضغوط المستمرة من المواطنين والمستفيدين بشكل عام، من أجل تلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات الحكومية لأسباب كثيرة.
7.‏‏ مواكبة التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به.
8.‏‏ خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية، بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات.
9.‏‏ محاربة الفساد.