تمارس تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، والخدمات الإلكترونية والاتصالات بشكل خاص، دورا فعالا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، إذ إنها تعزز أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات العامة والخاصة، وتؤدي إلى تطوير مؤسسات إدارية وتكنولوجية جديدة، والأنماط المؤسسية، ويمثل التحول الرقمي واحدا من أهم دوافع ومحفزات النمو في الدوائر الحكومية، ما يفرض على الدول سباقا حاسما لتطوير حلول مبتكرة؛ لتحقيق جودة أفضل عند تقديم الخدمات.
ومما يساهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي تحسين الإنتاجية، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك: المدن الرقمية، وحاضنات التكنولوجيا. كما أنها تحفز النمو الاقتصادي، وتولد فرص عمل جديدة، تساهم في الحد من الفقر، ووضع الخطط والبرامج الهادفة للتحول نحو مجتمع المعلومات، والعمل على تحقيق أهداف التحول الرقمي، ومن أهمها الانتقال من الحكومة الورقية إلى الحكومة الرقمية. 
وهنا يجب علينا أن نوضح ونعرف مضمون التحول الرقمي للقارئ الكريم.
عرف بعض الفقهاء التحول الرقمي بأنه “عملية انتقال الشركات إلى نموذج عمل يعتمد التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات، وفرص تزيد من قيمة منتجها”. ويقصد بالتحول الرقمي: التحول في الأعمال أو الحكومات، أي إجراء تغييرات جذرية تطول نموذج العمل والإجراءات والعمليات، وقد يطول التحول عملية تغيير المنتج أو طريقة تقديم الخدمة كليا، وقد يكون استراتيجيا، بالتدخل في وظائف المؤسسة كلها من المبيعات إلى التوريد، وتقنية المعلومات، وكل سلسلة القيمة.
كما يعرف التحول الرقمي بأنه: إحداث تغييرات في كيفية إدراك وتفكير وتصرفات الأفراد في العمل، والسعي إلى تحسين بيئة العمل عبر التركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويمكن أن يشير التحول الرقمي إلى: صيغة تنفيذ المهام والأعمال المتشابهة للمنظمة الفعلية، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية، التي يشاع استخدامها من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة بأنشطة المنظمة، كمجموعة البرمجيات والمعدات الإلكترونية. 
إذ تعد التكنولوجيا عنصرا ذا ثلاثة أبعاد هي: البعد التقني، والبعد التنظيمي، والبعد الثقافي والأخلاقي، إذ لا جدوى من التطبيق التكنولوجي ما لم يصاحبه تعديل تنظيمي.