انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة البودكاست، ويبدو أننا سنشهد سباقًا فريدًا في بروز الشخصيات العامة بأسلوب مختلف، من هنا، قرّرتُ أن أركّز على بعض الأطروحات الاقتصادية والتشريعية التي أعتقد أنها فريدة وربما لم تحظَ بالاهتمام الكافي، من هذه الأطروحات، بودكاست “بيني وبينك” الذي يقدمه بشار، والذي ساهم في إبراز النائبين عبد الواحد قراطة وأحمد السلوم.

أنا لا أسعى لتلميع الشخصيات، بل أركّز على الأفكار التي أراها أكثر أهمية. اليوم، سأتناول أحد الطروحات المهمة التي ناقشها النائب السلوم في البودكاست، حول معالجة رواتب القطاع الخاص وتوظيف العاطلين، وتحديدًا خلال الفترة ما بعد العام 2024 بسبب الدين العام، تُعد جديدة وواضحة بالنسبة لي بشكل لم أسمع به من قبل.

النائب السلوم اقترح مسارين رئيسين لتحسين أوضاع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص:

دعم رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص: الهدف هو الوصول إلى مستوى الرواتب المتوسطة التي تواكب طموحات المواطن البحريني، مما يتيح له التخطيط لحياته بما يتناسب مع احتياجاته في الاستثمار، السكن، التعليم، والصحة. هذا الطرح، كما ذكرت في مقالاتي السابقة، يبرز أن الدعم الحكومي وحده لن يحقق رضا الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، الذين يشكلون أكبر شريحة من القوى العاملة، حتى لو تضاعف هذا الدعم.

تشريع جديد لمعالجة أوضاع العاملين في القطاع الخاص: هذا المقترح يتضمّن تشريعًا في الميزانية يضمن الحد الأدنى للرواتب بما يتساوى مع رواتب القطاع الحكومي وضمان الاقتراض البنكي أيضًا. برأيي، هذا الاقتراح قد يُحدث تحولًا جذريًّا في سوق العمل البحرينية، وقد يعالج نسبة كبيرة من التحديات التي تواجهها البحرين، مثل توظيف العاطلين، تحسين الإسكان، زيادة الاشتراكات التأمينية، القضاء على العجز الاكتواري، وتنشيط السوق العقارية والاقتصاد المحلي.

المعادلة الاقتصادية التي طرحها النائب السلوم قد تكون قابلة للنجاح بنسبة كبيرة، خصوصًا مع تأكيده جدية الحكومة في تنفيذ هذه الأفكار. السؤال الذي يبقى مطروحًا هو: هل النائب السلوم مستعد بما يكفي لتحقيق هذه الأهداف التي فشلت في تحقيقها أسماء اقتصادية بارزة وأحزاب سياسية، في الوقت المتبقي من عمر المجلس الحالي وخلال الفصلين التشريعيين المقبلين، خاصةً أنه كان ممن دعموا في فرض ضريبة القيمة المضافة رغم رفض الشارع البحريني؟