بعد أن تعرض تاجر ذهب ولؤلؤ لعملية سرقة في مكتبه، أقام دعوى مدنية ضد السارقَين مطالبا إياهما بتعويضه مبلغ مليون دينار عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء عملية السرقة.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية فاطمة الثويني، إلى أن المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد موكلها المدعى عليه الثاني وآخر طالبا فيها إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ مليون دينار؛ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، والفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وذلك على سند من القول إن المدعى عليهما سرقا منه مصوغات ذهبية وقطعا لؤلؤية تقدر قيمتها بمليون دينار، وكان ذلك بأن توجها لمكتب المجني عليه وقاما بالدخول إليه وسرقا منقولات الخزنة المملوكة له.
وبعد عرض المسروقات على المدعي، أقر بأنها جزء مما تم سرقته من مصوغات، وعليه تقدم ببلاغ جنائي ضدهما، وعلى إثره أحيل المدعى عليهما للمحاكمة الجنائية وصدر حكم بإدانتهما.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أفادت وكيلة المدعى عليه الثاني المحامية الثويني بمذكرة دفاعها بتسليم موكلها جميع المسروقات للمدعي، ودفعت كذلك بخلو أوراق الدعوى مما يفيد من القيمة الحقيقية لتلك المسروقات.
وبما أن أوراق الدعوى خلت مما يستدل عليه بإجمالي حجم المسروقات غير المعثور عليها فضلا عن عدم وجود ما يبين قيمتها، وكذلك بالنسبة للقيمة المالية للمضبوطات التي عرضت على المدعي، والتي لم يفد المدعي بقيمتها، ولم يتقدم الأخير في الدعوى بأرصدة صادرة من جهات مختصة في مجال الذهب اللؤلؤ عن قيمة المسروقات، بل اكتفى بتقديم تقارير مؤرخة بتواريخ سابقة على وقائع الدعوى لقيمة اللؤلؤ، كما أن التقارير لم تتضمن ذات حبات اللؤلؤ المسروقة، علاوة لعدم طلب المدعي من المحكمة تمكينه من إثبات ذلك بأي طريقة من طرق الإثبات، ومن ثم أخفق المدعي معه في إثبات تعرضه للضرر ماديا بمبلغ مليون دينار المطالب به.
وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5000 دينار تعويضا أدبيا فقط، وألزمت المدعي والمدعى عليهما بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة، ورفضت باقي طلبات المدعي.