+A
A-

المناعي: بناء 131 وحدة جديدة في مدينة سلمان بأسعار معقولة

قالت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فاطمة المناعي، إن الملف الإسكاني أو ملف القطاع السكن الاجتماعي يحظى دائما باهتمام بالغ من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات مستمرة ودائمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ولفتت إلى أن القطاع السكني موجود في البحرين منذ ستينات القرن الماضي، وتم البدء في المسار التقليدي الذي هو مسار بناء وتنفيذ المدن بداية مع مدينة عيسى، مدينة حمد، مدينة زايد، إضافة للمدن الخمس الأخيرة التي تم بناؤها في السنوات العشر الأخيرة، وهي مدينة الحد، مدينة سترة، مدينة خليفة، مدينة سلمان، وضاحية الرملي. 
وأشارت إلى أن هذه المدن وفرت الخدمة السكنية أو البيت الإسكاني لآلاف المواطنين الذين كانوا موجودين أو على قوائم الانتظار. 
وأضافت “هذا المسار التقليدي أصبح اليوم معه مسارات أخرى يمكن أن نقول عنها المسارات المبتكرة، التي انتهجتها الوزارة ضمن مبادراتها وفق التوجيهات التي تأتي إلينا بالاهتمام بالقطاع السكني”. 
وذكرت: اليوم أصبح هناك تمويلات إسكانية فيها تعاون مباشر مع القطاع المصرفي، الذي يقدم تمويلات تسمح للمواطن بأن يحصل على خدمة إسكانية تتميز بالفورية والسرعة، وسهولة وصول المواطن إليها، واختياره للعقار أو للوحدة السكنية المناسبة. 
وقالت إن هناك أيضا برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي تعده الوزارة من البرامج الواعدة التي ستسهم في خلق منتجات في السوق تتناسب مع التمويلات الإسكانية التي تقدمها الوزارة. 
ولفتت إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص عبر التوسع في البرامج التمويلية، إذ كانت البرامج التمويلية في السابق أغراضها محدودة جدا وتقتصر على شراء وحدة سكنية وبناء أرض يملكها المواطن. 
وتابعت “اليوم أطلقنا برامج تتسم بأن فيها أغراضا متعددة ومتنوعة، أبرزها شراء أرض، وشهدنا إقبالا كبيرا عليه، كما أطلقنا برنامج تسهيل تعاون وتسهيل البيت العود، وهي من الأفكار الجديدة ولأول مرة تنطلق لدينا، وجاءت بناءً على ملاحظات ومقترحات من المواطنين وتلبية لرغباتهم”. وذكرت المناعي أن للقطاع المصرفي مساهمة كبيرة في تقديم هذه التمويلات، إذ لم تعد وزارة الإسكان أو بنك الإسكان من يقدم التمويلات فقط، فاليوم أصبحت البنوك الممولة المشاركة مع الوزارة تقدم هذه التمويلات التي فيها مميزات إضافية. وأضافت “ومن أهم هذه المميزات التمويلات المدعومة من الحكومة، إذ يقدم فيها دعم بشكل متقدم، وأصبح فيها تغطية للتأمين على الحياة، حيث لا يتكفل المواطن فيها، وأما دفع رسوم التسجيل العقاري (1.7 %) فالمواطن معفى منها حسب قيمة التمويل، كل هذه المميزات جعلت جزءا كبيرا من المواطنين سواء الموجودين على قوائم الانتظار أو المتقدمين الجدد يرون الفرص الذي يستطيعون عبرها الحصول على الخدمة الإسكانية بشكل أسرع وبشكل يتناسب مع تطلعاته واحتياجاته واحتياجات أسرته”. 
وأشارت إلى أنه تم تطوير خدمات الوزارة الإلكترونية، عبر إطلاق منصة “بيتي”، حيث أتاحت للمواطنين فرصة أكبر للتسوق في العقارات داخل المنصة، ليرون العقارات المتوافرة في سوق العقارات، والتي تتناسب مع التمويلات. 
وأردفت “هناك عقارات معتمدة من الوزارة ولها خاصية، إذ أصبح بإمكان الشخص أن يتجول افتراضيا في الوحدة السكنية عبر خاصية الـ 360 الموجودة في منصة بيتي”. 
وأفادت بأنه ما يقارب الـ 20 ألف مستخدم استخدموا المنصة منذ إطلاقها في العام الجاري، والوزارة تتجه الآن إلى النسخة الثانية من المنصة. وعن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، قالت المناعي إنه يأتي بالتزامن مع إطلاق التمويلات الإسكانية، لتوفير المنتج المناسب في السوق بحيث تكون الأسعار تتلاءم مع التمويلات الإسكانية، عبر طرح أراضٍ حكومية للقطاع العقاري، بحيث تبنى فيها عقارات متميزة بتصاميم عصريةـ وفي نفس الوقت بأسعار معقولة ومناسبة. 
ولفتت إلى أنه تم رصد إقبال كبير من المطورين، وكان التجربة الأولى للوزارة مشروع سهيل في اللوزي، الذي حجز بالكامل منذ عرضه في أحد المعارض التمويلية.
وأشارت إلى أن هناك مشروعا جديدا سيكون في مدينة سلمان، ويتضمن بناء 131 وحدة، وقريبا سيعرض في السوق للبيع، وستكون الأسعار معقولة ومتناسبة مع تمويلات الوزارة. 
وأفادت في برنامج “مساء الخير” بأن هناك مشروعات جديدة في هورة سند وفي البحير، وفي الأسابيع المقبلة سيتم الإعلان عن مواقع جديدة.