أظهرت بيانات مصرفية حديثة ارتفاع القروض التي تقدمها البنوك التجارية للأفراد بضمان العقار لتبلغ مستوى قياسي غير مسبوق يبلغ 3 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي، في مؤشر على استمرار نمو القطاع العقاري مدفوعا بالطلب على خدمات السكن الاجتماعي. ونمت القروض العقارية بنهاية أغسطس بنسبة 2.5 % على أساس سنوي وبنسبة 0.5 % على أساس شهري.
وتشكل القروض العقارية المحرك الرئيس في نمو التسهيلات المصرفية في السنوات الأخيرة، إذ تشكل هذه القروض نصف التمويلات والتسهيلات التي تقدمها البنوك للزبائن الأفراد.
وتشير الأرقام التي نشرها مصرف البحرين المركزي إلى نمو إجمالي حجم القروض الشخصية في شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.7 % على أساس شهري؛ ليبلغ الرصيد القائم لهذه القروض نحو 5.93 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالقروض الشخصية بضمان الراتب والأوسع انتشارا بين المستهلكين، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا على مستوى شهري، ولكنها ما تزال أقل مقارنة مع العام الماضي؛ بنسبة 4.8 %، إذ أثرت أسعار الفائدة المرتفعة ولو بنحو محدود على شهية الاقتراض.
ويتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض التدريجي في الشهور المقبلة مع خفض الفائدة الأساسي لدى مصرف البحرين المركزي الذي يقتفي السياسية الأميركية فيما يتعلق بالسياسة النقدية. 
وشهدت التمويلات عبر البطاقات الائتمانية قفزة بنسبة 15 % على أساس سنوي لتبلغ 126 مليون دينار، وكذلك على أساس شهري بنسبة 8.6 %.
كما شهدت قروض السيارات انتعاشا في نفس الفترة، إذ سجلت زيادة سنوية بلغت 5.6 % لتستقر عند 100.2 مليون دينار.
وعلى مستوى الشركات التجارية فقد سجلت قروض قطاعات الأعمال انخفاضا على أساس شهري في أغسطس، لكنها سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3.8 % لتبلغ 5.1 مليار دينار. وفي المقابل سجلت التسهيلات والقروض المقدمة للقطاع الحكومي قفزه كبيرة في أغسطس بنسبة 58 % على أساس سنوي و2.2 % على أساس شهري، إذ بلغ الرصيد القائم للديون الحكومية المستحقة للبنوك التجارية في المملكة نحو 1.08 مليار دينار.