• البنوك البحرينية الأعلى عربيا بنسبة الموجودات إلى الناتج المحلي الإجمالي

• المملكة الأولى عربيا في نسبة الائتمان العائلي إلى إجمالي الائتمان الخاص

• البحرين من ضمن 5 دول عربية فقط رخصت لبنوك رقمية

• الاختبارات أكدت متانة القطاع المصرفي على المدى الطويل

• البنوك البحرينية تتمتع بالسيولة الكافية والمطلوبة على المدى القصير

كشف تقرير عربي عن أن البحرين ستشهد أقل معدل تضخم عربي العام الجاري، بنسبة تصل إلى 0.9 %، مشيرا في ذات الوقت إلى أن البحرين الثانية خليجيا والسادسة عربيا بسادس أعلى معدل نمو متوقع بنحو 3.8 % في 2024. وبحسب تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية للعام 2024، والصادر عن صندوق النقد العربي، فإنه يتوقع نسبة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن يكون 1.4 نقطة في 2024، وهي أيضا كانت أقل نسبة في الدول العربية.
وأكد التقرير أن البنوك البحرينية كانت الأعلى عربيا في نسبة موجودات البنوك لدى الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل إفرادي حتى نهاية 2023، وبلغت 552.1 %، تلتها في المرتبة الثانية دولة قطر بنسبة 253 %.
وتابع: “كما احتلت البحرين المرتبة الأولى في نسبة الائتمان العائلي إلى إجمالي الائتمان الخاص لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، وبلغت 53.8 %، تلتها السعودية بنسبة 51 %”.

وذكر التقرير أن البحرين واحدة من 3 دول عربية، وجميعها خليجية، طبقت تقنيات العملات المشفرة، وهي الإمارات والبحرين وعُمان.
وأضاف أن المملكة من ضمن 5 دول عربية رخصت لبنوك رقمية، وهي الإمارات والسعودية والكويت والعراق، كما أن البحرين والإمارات فقط من تطبق نفس المتطلبات الرقابية على البنوك الرقمية والتقليدية.
وتابع التقرير: “وفق الاختبارات التي أجرتها إدارة الاستقرار المالي لمصرف البحرين المركزي في العام 2023، عن متانة القطاع المصرفي وعدم توقع أي مخاطر تهدد النظام المصرفي على المدى الطويل، حيث بينت النتائج أن القطاع المصرفي البحريني قادر على تحمل الصدمات المرتفعة نتيجة تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة”.
وأشار إلى أن الاختبارات المختلفة التي قام بها مصرف البحرين المركزي أظهر تمتع البنوك بالسيولة الكافية والمطلوبة على المدى القصير، حيث تمكنت جميع البنوك من مواجهة السيناريوهات المعتدلة، مع وجود بعض البنوك التي أظهرت حساسية لصدمات السيولة وفقا للسيناريوهات الشديدة.
وأشاد التقرير بالتعميمات والإرشادات التي قام بها مصرف البحرين المركزي، والتي تهدف لتقوية النظام المالي.
وقال إن مصرف البحرين المركزي أصدر ورقة استشارية بشأن تعديلات أُجريت على فصل كفاية رأس المال، ضمن مبادرات المصرف لتعزيز الإطار الرقابي والالتزام بمعايير “بازل 3”.
تعديلات مختلفة
كما أصدر ورقة استشارية تتضمن تعديلات مختلفة على مخاطر الائتمان في فصل كفاية رأس المال من مجلد توجيهات المصرف الأول للبنوك التقليدية وملاحقه.
وبين أن المصرف أصدر تعديلات على فصل إدارة مخاطر الائتمان لجميع بنوك التجزئة وشركات التمويل، كما أصدر تعديلات على فصلي كفاية رأس المال وفصل إدارة المخاطر الائتمانية من مجلد التوجيهات الأول والثاني لجميع البنوك بخصوص ضمانات التخلف عن سداد الائتمان، وعوامل تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلة، وبعض الجوانب الواجب أخذها في الاعتبار عند احتساب خسارة الائتمان المتوقعة.
وتابع “كما أجرى مصرف البحرين المركزي فصلا للحوكمة المنقح للبنوك التقليدية والإسلامية، من المجلد الأول والثاني من مجلد توجيهات المصرف، والتعديلات ذات الصلة في فصل التقارير والإبلاغ، وفصل إدارة المخاطر التشغيلية، وفصل متطلبات الإفصاح العام، وتم تحديثه لاحقا في شهر نوفمبر 2023؛ بهدف جعل الفصل أكثر انسيابية وسهولة في التطبيق”.
وقال إن المصرف طبق أيضا تعديلات على فصل الجريمة المالية لجميع المرخص لهم، بطرق الإبلاغ عن أي أصول مجمدة أو إجراءات تم اتخاذها وفقا لمتطلبات الحظر الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشمل التعديلات جوانب أخرى تشمل متطلبات أعرف عميلك، وعملية الإلحاق الرقمي، وإجراءات التعامل مع أطراف خارجية للقيام بالعناية الواجبة للعميل.
ورقة استرشادية
وأطلق المصرف المركزي بحسب التقرير ورقة استرشادية إلى جميع المرخص لهم؛ لتوعية الشركات المالية بغسل الأموال القائم على التجارة ووسائل تحديد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بها، كما أجرى تعديلات على فصل الجريمة المالية من مجلد التوجيهات الأول والثاني لبنوك التجزئة التقليدية والإسلامية بخصوص تسهيل فتح الحسابات للشركات تحت التأسيس.
وتابع “كما أصدر مصرف البحرين المركزي فصل المتطلبات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لجميع الشركات المدرجة، والبنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والشركات الاستثمارية فئة 1 و2، وورقة استشارية بشأن توسيع نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة، وورقة أخرى حول متطلبات الخدمات المصرفية المفتوحة.
وأضاف: “كما أجرى تعديلات على فصل الأصول المشفرة، بحيث تضمنت إضافة فصل جديد عن عروض وطرح الرموز الرقمية، ومراجعة لتعريف الأصول المشفرة ومتطلبات الأمن السيبراني، كما تم لاحقا إجراء تعديلات أخرى على الفصل، وتعميم بخصوص متطلبات تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وقال أيضا “قام مصرف البحرين المركزي بجهود مميزة في 2023 لتطوير البنية التحتية للنظام المالي، حيث وضعت معايير مختصة بالضمانات لقاء التسهيلات الائتمانية وإصدار ورقة استشارية عن مشروع قرار في شأن تنظيم حق الضمان على الحسابات لدى المؤسسات المالية والأوراق المالية الذي يتضمن شروط إنشاء حق الضمان، وقواعد حقوق الضمان والحسابات المؤهلة للضمان وغيرها من المتطلبات”.
وأضاف: “كما تم إصدار لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها، والتعامل فيها والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها في البحرين، إذ تمت إضافة الأصول المشفرة التي تحدد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن ضمن الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول، كما أصدر المصرف تعديلات على فصل الأصول المشفرة من مجلد التوجيهات السادس، تختص بتعزيز البنية التحتية الرقمية للنظام المالي تشمل الرموز الرقمية والأصول المشفرة والممارسات السيبرانية الآمنة”.