قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، بتطبيق عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على المتهم الأول والسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر وغرامة 100 دينار على المتهمة الثانية، والحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 100 دينار على المتهمة الثالثة، والسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 100 دينار على المتهمة الرابعة، في واقعة تورطهم بجريمة اعتداء على سلامة طفل يبلغ من العمر 4 أشهر، والذي أفضى إلى موته دون قصد. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الأول (22 عاما خليجي) يقيم في البحرين برفقة المتهمة الرابعة (29 عاما آسيوية) مربية الطفل، وأن المتهمة الثانية (32 عاما آسيوية) حضرت إلى البلاد للعمل في مجال الدعارة مقابل مبالغ مالية، وأسفر ذلك عن ولادة الطفل المجني عليه بطريقة غير شرعية من أب مجهول، وبعد مرور شهر من عمره قامت المتهمة الثانية بتسليم الطفل إلى المتهمة الرابعة، التي تعمل في مجال تربية الأطفال؛ لتتولى تربية الطفل ورعايته مقابل مبلغ مالي.
وفي يوم الواقعة كان المتهم الأول صديق المتهمة الرابعة حاضرا في مسكنها، إلى جانب صديقتها المتهمة الثالثة، التي تعمل في مجال الدعارة، وبرفقتهم طفل المتهمة الثانية المجني عليه، الذي يبلغ من العمر 4 أشهر في صالة المنزل، يتناولون المشروبات الكحولية، وبعدها خلدت المتهمة الرابعة المربية للنوم، وانصرفت المتهمة الثالثة من المسكن وبقي كل من المتهم الأول والطفل المجني عليه الذي كان جالسا بكرسي الأطفال الهزاز بصالة المسكن.
وفي هذه الأثناء استمر المتهم الأول بتناول المشروبات الكحولية، وبدأ الطفل المجني عليه بالبكاء وزاد صراخه على نحو أدى لانزعاج المتهم الأول، الذي حاول إيقافه عن البكاء من دون جدوى، الأمر الذي أثار غضبه، ما حدا لقيامه بضرب الطفل المجني عليه بتوجيه لكمات عدة له بقبضة يده، واستقرت في أنحاء متفرقة برأسه وأحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.
وبعدها هدأ صراخ الطفل، فتركه المتهم الأول وخلد إلى النوم، وفي أثناء ذلك استيقظت المتهمة الرابعة وسألت المتهم الأول عن الطفل، فأحضره المتهم الأول لها وهو ما يزال على قيد الحياة، وقد لاحظت الإصابات وحاولت مداواتها، إلا أن الطفل توفي بعد أقل من ساعتين متأثرا بإصاباته.
وبعد وفاة الطفل، اتصلت المتهمة الرابعة بالمتهمة الثانية والدة الطفل وأخبرتها بأن ابنها توفي، وعليه تقدمت المتهمة الثانية ببلاغ بالواقعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بانتفاء نية القتل لدى المتهم الأول، وبحسبان إن كانت هناك نية لقتل الطفل المجني عليه عمدا لكان المتهم استمر في الاعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه، إلا أن المتهم توقف عن فعل الاعتداء بمجرد أن هدأ صراخ الطفل، الذي توفي بعد أقل من ساعتين متأثرا بإصاباته.
ومن ثم انتفاء القصد الجنائي عن جريمة القتل العمد وإزهاق الروح، مشيرة إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في وصف الاتهام بالقتل العمد، وترى أن الواقعة وصفها الصحيح هو جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، الذي أفضى إلى موت دون قصد، وعليه فإن المحكمة لها السلطة لتغير الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من مركز شرطة النبيه صالح بمديرية شرطة محافظة العاصمة، متضمنا ما أبلغت به إحدى الفتيات من الجنسية الآسيوية عن مقتل نجلها، الذي يبلغ من العمر 4 أشهر، على يد صديق إحدى صديقاتها التي تتولى رعاية نجلها المتوفى، إذ تعدى عليه المتهم بالضرب حتى فارق الحياة. 
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، وتم الانتقال لمعاينة مكان الواقعة وسؤال الشهود عن الواقعة، وعند سؤال المتهم في مسرح الجريمة قرر أن الطفل سقط من السرير، ما أدى لوفاته، إلا أنه بمواجهته بأقوال متولية رعاية الطفل، التي ذكرت أن الطفل تعرض للضرب من قبل المتهم، أقر لهم بارتكابه الواقعة، كما ندبت النيابة المختصين بالطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية لضبط وتحليل العينات والبصمات وغيرها من الأدلة الكاشفة عن سبب الوفاة. 
واستجوبت المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المسكرة، بأن سدد لكمات عدة للطفل على رأسه بسبب بكائه؛ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة جراء تلك الضربات، وهو الإقرار الذي ثبت تطابقه مع نتائج التقارير الفنية بشأن الأدلة الداعمة لثبوت تلك الواقعة، كما تم استجواب والدة الطفل وصديقتها المتولية رعايته بشأن ما نسب إليهما من إهمال في رعاية الطفل على نحو ترتب عليه وفاته، فضلا عن ثبوت احترافهما ممارسة الدعارة، وعليه أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وأمرت بإحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية.