استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الثلاثاء، إلى مرافعة وكيل النيابة العامة الحاضر بقضية إدانة 4 متهمين من جنسيات أجنبية؛ نظير قيامهم بجمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة، والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وإصدار شيكات من دون رصيد، وارتكابهم جريمة غسل أموال متحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وحددت المحكمة جلسة 28 أكتوبر الجاري للحكم في القضية. وأشار وكيل النيابة في مرافعته أمام هيئة المحكمة، إلى أن الواقعة تمثل مؤامرة قام بها المتهم الأول العقل المدبر، والذي تمكن عبرها من استلام وجمع مبلغ مالي يتجاوز 3 ملايين من أكثر من 180 مستثمرا، من دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، عبر إيهام الضحايا بما لديه من مقتنيات ثمينة.
وأضاف وكيل النيابة أن المتهم الأول استأجر مكتبين في إحدى المباني المعروفة في البلاد، وصممه بشكل احترافي ووضع فيها مقتنياته، التي هي عبارة عن أقمصة لاعبين مشهورين تحمل توقيعاتهم وبطاقات نادرة وغيرها، وأعطى المستثمرين ضمانات لشراء السلع منهم مستقبلا.
وأكمل أن المتهم الأول رتب للمتهمة الثانية وظيفة، ثم اتفقوا على إنشاء شركة خارج البحرين خاصة بتقييم السلع التذكارية، واتفق معها على وضع تقييمات عالية للسلع؛ من أجل إيهام المستثمرين بصحة التقييمات المزيفة، كما أنه أعطى المجني عليهم شيكات من دون رصيد، وقام بغسل جزء من الأموال التي حصل عليها أثناء شرائه بعض السلع، منها العقارات والسيارات. 
ولكون المتهم الثالث خبيرا ماليا، قام بتحريض المتهم الأول على تزوير محررات واستخدامها، وساعد بإخفاء الشركة للأموال المتحصلة. 
وبين وكيل النيابة أن المتهم الرابع بدأ مستثمرا لدى المتهم الأول وقام بجمع مبالغ مالية من عائلته ومعارفه، وبعدها عمل موظفا لدى المتهم الأول كوسيط، واتفقوا على إنشاء شركة للاختفاء عن الأعين بمشروعية الأموال بلوائح مخالفة للقوانين المعامل بها لدى مصرف البحرين المركزي مع علم المتهم الرابع بعدم وجود ترخيص بذلك منذ أول يوم عمل له، ومع ذاك واصل جمع الأموال للحصول على نسبة مجموعها الكلي 22 % (16 % لنفسه، و6 % للمستثمر). 
وأضاف وكيل النيابة أن المتهم الأول استخرج شهادة ملكية توضح استملاكه لجزء من المقتنيات وتقيم للبطاقات المعروضة خلافا للحقيقة، مضيفا أنه اعترف بإعطاء اشخاص مجني عليهم أرباحا بسيطة وبعضهم أرباح مؤجلة.
ولفت وكيل النيابة إلى أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن وجود تصوير للمتهم الأول وهو يقر بألية الاستثمار، كما اتضح وجود تصوير لوصول المتهم بواسطة طيارة خاصة وبحوزته قميص لاعب، ووجود موقع إلكتروني خاص بالشركة المتهمة، والذي جرى إيقافه بعد ضبط المتهم الأول، مبينا أن المتهم الأول مجرم دولي، وسبق له أن ارتكب وقائع مشابهة في دول عدة، واتخذ العديد من المظاهر الاحتيالية لإخفاء فعلته، وقام بتغير اسمه وجنسيته مرات عدة، للوصول إلى المجني عليهم في الواقعة.
وأن الشركة المتهمة الخامسة لا تمارس أي عمل سوى الوساطة، وقد تم إنشاؤها لإضفاء المشروعية على الأموال ولتجنب المسالة القانونية من قبل البنك، مطالبا بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهمين.
وفي الجانب الآخر، نفت وكيلة المتهم الأول توافر القصد الجنائي لدى المتهم، فيما أوضح وكيل المتهم الرابع أن موكله ما هو إلا ضحية، حاله حال بقية المجني عليهم المحتال عليهم، ونفى أيضا توافر أركان الجريمة بحق موكله؛ كونه حسن النية وجاهلا لتلك الوقائع، وهو في البلاد منذ 30 عاما مع عائلته ويعمل بشكل نظامي.
وكانت تحريات المركز الوطني للتحريات المالية قد توصلت إلى قيام أحد المتهمين من ذوي السوابق الدولية بالحضور إلى البحرين متخذا اسما آخر، وقام بتأسيس شركة متخصصة في تداول المقتنيات والسلع التذكارية، وتمكن من جمع وتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار في ذلك النشاط، من دون أن يحصل على ترخيص بذلك، وعلى خلاف أحكام القانون، وقد استعان ببقية المتهمين في تأسيس الشركة، وفي تزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات لشركة خاصة، وكذا في تزوير بعض المحررات الخاصة واستعمالها.
وباشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التحقيق في تلك الوقائع، والذي كشف عن تمكن المتهم الرئيس من جمع وتلقي أموال من الغير جاوزت 3 ملايين و300 ألف دينار بحريني بقصد الاستثمار في المقتنيات والسلع التذكارية، وإصداره شيكات من دون رصيد، كما توصلت إلى تحديد أدوار المتهمين الآخرين في جرائم التزوير التي قصد منها تسهيل الاستيلاء على أموال الغير والفرار من وجه العدالة. 
فيما اطلعت النيابة العامة على المستندات والمحررات ذات الصلة بالجرائم المشار إليها والمستخدمة في ارتكابها، كما أمرت بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين والشركة، وتوصلت التحقيقات من تتبع حركة الأموال المتحصلة عن نشاطهم الإجرامي، إلى إجراء المتهم الرئيس عمليات مصرفية ومالية مختلفة على مبالغ منها تجاوزت المليون و800 ألف دينار بحريني، وذلك عبر حساباته الشخصية وحسابات الشركة بقصد إخفاء مصدرها، وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعية تلك الأموال.