سلط القاضي حاتم علي، وهو الممثل الإقليمي ورئيس بعثة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجية من دولة الإمارات العربية المتحدة، الضوء في كلمته بالملتقى على أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات ووسائل الإعلام في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، منوها بدور الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات البرلمانية، بما في ذلك التشريع والرقابة.
ونوه بدور تشكيل هيئة استشارية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لوضع ميثاق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تنظيم استخدامه وتقليل المخاطر المرتبطة به.
ولخص القاضي علي أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالتكنولوجيا، مشيرا إلى إمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم.
وأكد ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل البرلماني وبين المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدامه.