شرعت المحكمة الصغرى الرابعة في النظر بقضية متهم صاحب مكتب سفريات، مدان باختلاس أموال حجوزات سفر زبائن مكتبه إلى جمهورية العراق، وإدارته مكتبا سياحيا من دون ترخيص.
وفي جلسة المحكمة، مثل المتهم المحبوس بشخصه واعترف بما أسند إليه من اتهام، ومن جانبها حددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر الجاري للحكم في القضية.
وتشير تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من بعض المواطنين ضد صاحب مكتب سفريات؛ لاتفاقهم معه على تنظيم وإجراء حجوزات سياحية إلى جمهورية العراق، وقد تحصل منهم على نفقات السفر والإقامة بـ 3 مدن، من دون أن يبادر بسدادها لمقدمي تلك الخدمات، ما أدى إلى حجز الفندق جوازات سفرهم ومنعهم من المغادرة لبعض الوقت، كما لم يتمكنوا من استكمال رحلتهم لعدم إجراء المتهم أي حجوزات تتعلق بإقامتهم وسفرهم. وباشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، فسمعت أقوال المجني عليهم، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بشأن ظروف وملابسات الواقعة.
كما استجوبت المتهم، فأقر بعدم سداده نفقات السفر والإقامة، وأنه استولى لنفسه على المبالغ التي سددها له المجني عليهم، وصرفها في سداد ديونه الشخصية.