أرجعت هيئة التشريع والرأي القانوني إصدار المرسوم بقانون بإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية إلى الحاجة لسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مملكة البحرين في مقدمة الدول كمركز دولي لفض المنازعات التجارية الدولية، وترسيخ مكانة المملكة عالميًّا، حيث تم الإعلان عن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية من خلال توقيع الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم البحرين التجارية الدولية بتاريخ 20 مارس 2024، وعليه يتعيّن السرعة في إصدار الأدوات القانونية اللازمة لإنشاء المحكمة، حيث يخشى أن يؤدي التأخير في إصدار القانون المنشأ للمحكمة إلى قيام إحدى الدول بتنفيذ ذات المحكمة قبل تنشينها في المملكة، لا سيما وأن بعض الدول تسعى إلى تطوير مراكز فض المنازعات الخاصة بها.
وأكدت الهيئة في مرئياتها أن إنشاء المحكمة والتعاون مع الجانب السنغافوري كفيل بتعزيز الثقة في البنية التشريعية والمنظومة القانونية، نظرًا لآلية عمل هذه المحكمة التي وصلت إلى مستوى من الثقة للتكامل مع القضاء السنغافوري، إذ إن المحكمة ستوفّر آليات سريعة لفض المنازعات، مما يوفر المال والوقت للشركات، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، كما وسيعزّز إصدار القانون من سمعة المملكة ويؤكد التزام المملكة بمبدأ سيادة القانون. يشار إلى أن مشروع المرسوم بقانون يتألف من 3 أبواب يسبقها باب تمهيدي ينطوي على (22) مادة، حيث تناول الباب الأول إنشاء وتنظيم المحكمة واختصاصها، ونظم الباب الثاني نظر المنازعة أمام المحكمة والطعن في أحكامها وقراراتها، ثم تناول الباب الثالث والأخير أحكامًا عامة.