حضرت بعض مشاهد الحلقة الحوارية المميزة لصحيفة “البلاد” بعنوان “المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” عن بُعد، بسبب ظروف تواجدي في خارج البحرين، والحقيقة أن هذا التوجّه ليس غريبًا على “البلاد” السبّاقة الوحيدة إلى انتهاج هذا التوجه منذ ثلاث سنوات، والذي كان أحد الأسباب التي دفعتني للانضمام لطاقم الكتابة بالصحيفة لإيماني الشديد بهذا التوجه، إذ لا تخلو أطروحاتي الكتابية من التطرق لهذا النهج الاقتصادي.

وقد أعجبت بمداخلة  النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي والذي أكنّ له كل الاحترام والتقدير على جرأته بالطرح، والذي أكد في كلمته إلى أهمية التواصل في تأسيس لهذا التوجه، واستمرار حتمية ما تأخذه من الأسواق يجب أن تسترده الأسواق لاستدامة نشاط الاقتصاد، ولكني قد أتفق معه في جزء وقد أختلف معه في التأسيس لهذا الطرح بأن لا يكون فضفاضًا بدون قانون أو ميزان، حيث إني تعلمت من العمل الحر مع عملي الحكومي بوضع المعيار لأي برنامج عند التأسيس لأي توجّه خصوصًا أن صناعة المال التي جاءت من بيوتات التجار لم تأت مع هذا النهج من قبل، ولذلك فإننا نرى تفاوتًا كبيرًا جدًّا بمن يؤمن بهذا الطرح الأصيل ومن يأخذ ولا يتعلّم ثقافة العطاء ولن يتعلمها أبدًا.

قد أفرض نجاح سياسة التواصل مع المسؤولين على اعتبار أنه واجب وطني لمن لديه القدرة والمهارة على إدارة سلسلة من العلاقات الاجتماعية مع القطاع الخاص لدعم التوجه الجديد للخطط الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص على اعتبار أن البعض -وليعذرني إن كنا نريد أن نتكلم بصراحة مطلقة- حبيس المكتب ويرفض رفضًا تامًّا سياسة المكتب المفتوح والتواصل مع التجار والأفراد، ويعاني رهابًا اجتماعيًّا كبيرًا بالرغم من نجاحه الأكاديمي وتدرجه الوظيفي وخبرته العملية، ولكن مع هذا التوجه الذي سيقود تشكيلة أهمية تنفيذ مشاريع الشراكة في الجناح الحكومي بشكل مختلف ربما بانتداب بعض الشباب اللامعين من بيوت التجارة ممن لهم أياد بيضاء في المجتمع ومؤمنون إيمانًا شديدًا بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الناس والمجتمع، كما حصل مع الحقيبة الوزارية للتجارة، ولكن على الصعيد المقابل لا يجب أن يكون جناح القطاع الخاص الشريك الأساس في العملية التنموية بدون معيار صارم حتى لو كان هذا التوجه مرنًا أو خيريًّا فلا يستوي من يعمل بحسٍّ وطنيٍّ مقابل من يعمل بهدف الربح فقط!

ومن هنا، أود أن أشير إلى آخر مشاريع الشراكة الاجتماعية لجمعية “نحو حياة أفضل” والتي أنتجت افتتاح بركة أم شعوم بطريقة احترافية بتكلفة تفوق عشرات الآلاف من الدنانير بعد سنين من توقف المشاريع الخضراء مثل الحدائق والمتنزهات التي كانت متنفسًا كبيرًا للأهالي، بسبب محاولة تقليل المصاريف والذي كان منفذ هذا المشروع أحد التجار الصاعدين المنتمي لمجلس النواب، حيث أثار حفيظة بعض النواب مما دفع بالمسؤولين اقتراح بعض المواقع لهؤلاء النواب إن استطاعوا إقناع التجار بالمشاركة الكريمة لدعمهم في مسيرتهم في مشاركة بهذا التوجه بالرغم من عدم نجاح أي نائب لحد الآن في تبني هذا التوجه الجديد إلا الأخير بسبب الثقل المالي لجمعية “نحو حياة أفضل” ومنتسبيها وإصرارها لتوسيع مشاريع الخدمة المجتمعية.