مركز أبحاث تابع للكونغرس: البحرين رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وستحدد قواعد اللعبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
-
مقترح “الشورى” حول الذكاء الاصطناعي يرسخ مكانة المملكة بالمجال
-
البحرين فريدة من نوعها كبوابة لبقية دول الخليج والأسواق الإقليمية
-
“المصرف المركزي” نجح بشكل أكبر من البنوك في استخدام الذكاء الاصطناعي
-
قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين الأكثر استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي
-
مبادرات البحرين تعزز التعاون بين قطاعات التكنولوجيا والتمويل
قال مركز ويلسون للأبحاث، إن مملكة البحرين تتمتع بمكانة جيدة في سباق الذكاء الاصطناعي، وستحدد قواعد “اللعبة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمجموعة من العوامل بما في ذلك الحركة في قطاع التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للأمن الوطني، وتنمية القوى العاملة.
وأشار المركز، الذي تم تأسيسه من قبل الكونغرس، والذي يقدم المشورة غير الحزبية والرؤى حول الشؤون العالمية لصناع السياسات، إن البحرين تعمل على تدوين إطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الخطوات التي تتماشى مع التقنيات الناشئة، خصوصاً التي تتماشى مع هدف الدولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط من خلال تعزيز قدراتها عبر القطاعات.
وتابع المركز “من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030 في الاقتصاد العالمي ويعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14 %. في الشرق الأوسط، هناك سباق جار حيث تعمل البلدان في جميع أنحاء المنطقة على ترسيخ نفسها كقادة في هذه الحدود التكنولوجية الناشئة”.
وقال المركز: “لم تؤكد البحرين نفسها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب، بل إن المملكة فريدة من نوعها بشكل خاص في العمل كـ (بوابة) لبقية منطقة الخليج وأسواقها الإقليمية، مما يجعل ابتكاراتها التكنولوجية وتنظيمها مؤثرين بشكل خاص. وكجزء من استراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي، تستفيد البحرين من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وتشهد المملكة، التي تعد موطنًا للصناعات المالية والاتصالات والطاقة القوية، دمج الذكاء الاصطناعي في هذه القطاعات المختلفة، ومع ذلك، فإن القطاع الذي يشهد ربما أكبر قدر من الابتكار عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي هو قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين”.
وشدد المركز على أن التحول الرقمي في البحرين يعد أولوية عالية لقطاعها المالي وقد لجأت البنوك في البحرين إلى أتمتة وحوسبة خدماتها المالية للعملاء لدعم التحول الرقمي في البحرين وهدفها المتمثل في أن تصبح بلا نقود، على سبيل المثال، تسهل خدمة Benefit Pay جميع المدفوعات من خلال “محفظة رقمية وطنية” وحسابات مصرفية شخصية.
الاستشارة الرقمية
كما أشار المركز إلى أن الحكومة البحرينية تعمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي في القطاع المالي، وقد أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات بشأن المشورة المالية الرقمية لتقديم الإرشادات وتشجيع المؤسسات المالية على استخدام أدوات الاستشارة الرقمية بالذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فإن الاستخدام الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعي في البنوك البحرينية في الوقت الحالي هو مساعدو الذكاء الاصطناعي، وللتقدم في البنوك الرقمية، أطلق بنك ABC مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به في عام 2019، “Fatema”، كما أطلقت ASB Finance (المعروفة سابقًا باسم بيت التمويل الكويتي البحرين) مساعد قرض رقمي مماثل، “مساعد بيتك”، وفي حين تعمل هذه المساعدات على تسريع العمليات وخفض التكاليف، فإن البنوك البحرينية لم تستغل بعد مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.
وتابع: “حقق مصرف البحرين المركزي نجاحًا أكبر في الترويج لتبني الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد في قطاع التكنولوجيا المالية، على عكس البنوك، وأطلق العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمي في البحرين وابتكار الذكاء الاصطناعي في صناعة التكنولوجيا المالية، وفي عام 2020، أنشأ مصرف البحرين المركزي مختبرًا رقميًا للتكنولوجيا المالية، FinHub973، وبيئة تنظيمية، مما خلق سبلًا للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية الراسخة، وهي للتعاون مع المؤسسات المالية بشأن الحلول، بما في ذلك الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لمختلف “التحديات” واختبار حلولها في بيئة محصورة، مما يسمح للشركات بتطبيق الاختبارات الفنية والتنظيمية على الحلول المبتكرة قبل التوسع.
إشادة بـ “تمكين”
وأشاد المركز بخطوات صندوق العمل “تمكين” لتعزيز الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تعزيز المشاريع الوطنية وتدريب القوى العاملة، ومن بينها الشراكة مع مايكروسوفت وبوليتكنك البحرين لإطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج شهادة مهنية، كما نوه بالشراكة بين “تمكين” وبوليتكنك البحرين وجامعة البحرين مع أمازون ويب سيرفيسز لإنشاء مركز ابتكار السحابة لتعزيز التعاون بين القطاعات وحل المشكلات لتعزيز التحول الرقمي في البحرين، ونشر نتائج الأبحاث علنًا لصالح العالم.
وقال: “شملت المشاريع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تخصيص موارد المطارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة وإبلاغ أمراض النباتات، واستخدام التعلم العميق لتطوير روبوت محادثة مصمم لدعم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، هذه بعض الأمثلة على العديد من نهج البحرين لتطوير قوة عمل محلية للذكاء الاصطناعي”.
وأضاف أيضاً: “على غرار مبادرات البحرين لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، تشجع الحكومة أيضًا مسابقات الابتكار، أي الهاكاثونات، للطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، تعكس هذه الفرص لأولئك الذين بدأوا للتو في هذا المجال لتطوير مناهج إبداعية، وإثارة اهتمام الطلاب بالابتكار في هذا المجال. كل هذه الجهود تكمل الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع للبلاد لضمان جني البحرينيين لفوائد النمو والتنمية”.
خصوصية البيانات
وبيّن أن مشروع القانون بشأن الذكاء الاصطناعي (الذي اقترحه مجلس الشورى في جلسته 28 أبريل الماضي)، يحدد لهجة تنظيم الذكاء الاصطناعي في المستقبل في البلاد ويسلط الضوء بشكل أكبر على أولويات الحكومة، ويؤكد على أحكام الخصوصية والحماية من التمييز، وحظر استخدام الذكاء الاصطناعي للاضطرابات، ويعد هذا الإطار المقترح لاستخدام الذكاء الاصطناعي واعدًا لتعزيز خصوصية البيانات والنهج الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
وتابع: “من خلال هذا التنظيم المحتمل، لا تتولى البحرين دورًا رائدًا في هذا المجال فحسب، بل تحدد قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستوفر اللغة النهائية مزيدًا من التبصر في كيفية موازنة الدولة بين حماية المساحة المدنية، وتعزيز خصوصية البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتجميع سيطرة أكبر على حدودها ومواطنيها”.
وأشار إلى أن مبادرات البحرين ستعمل على تعزيز التعاون بين القطاعات في صناعات التكنولوجيا والتمويل وعلى ترسيخ مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مما يمهد الطريق لمزيد من الابتكار، ويبدو أن مفتاح هذا النجاح هو مزيج من دعم الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي ستضع الأساس لمستقبل متكامل للذكاء الاصطناعي.