منذ رسم رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 واعتماد برنامج الحكومة في جعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا للتحول الحكومي لسياسات دفع عجلة الاقتصاد والتنمية من جهة وتعزيز الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاع الخاص لتقليل نفقات الحكومة من جهة واستدامة الموارد المالية، وهو توجّه جديد تنتهجه معظم الدول لتعزيز نشاط القطاع الخاص، حيث كنت أسمع عنه منذ عام 2004 عندما كنت موظفة في إحدى الوزارات بخصخصة بعض الإدارات الحكومية عن طريق المناقصات والذي كان جديد الطرح.

وبعد حوالي 25 عامًا من اقترابنا من استكمال رؤية 2030 وتحويل معظم الخدمات الحكومية إلكترونيًّا من جهة وربط معطيات جميع الوزارات الأساسية مع بعض فيما يصب في مصلحة المواطن والمقيم والمستثمر وتقليل حجم الجسم الحكومي تباعًا، وبالتالي تقليل النفقات بشكل يفوق أكثر من 50 % بلا شك والذي يجعلنا قريبًا نستشعر بأننا قد نلامس في المستقبل حكومة بكل هذه التقنيات الإلكترونية مدمجة بالذكاء الاصطناعي والتطور القانوني والتنفيذي.

وبالطبع مع انتقالنا إلى شكل جديد من هذا التحول والذي يفرض شكلًا قانونيًّا آخر في إعادة تصنيف الوزارات من منفذ إلى منظم وليس بالضرورة مراقب والذي يجعل القطاع الخاص “دينامو” حقيقيًّا للكثير من الفرص الحقيقية حتى لو شكّل ذلك تحدّيًا كبيرًا، حيث من الواضح أننا ما زلنا في بداية الطريق لإعداد وتنظيم شكل القطاع الخاص لجعله فعّالًا من جهة وشريكًا أساسيًّا من جهة أخرى، والأهم استدامة حجم القطاع الخاص من إنتاجية وتنفيذ وفرص حقيقية مدعومة بخطة شمولية من الفريق الاستشاري لفريق البحرين الوطني، حيث إن أهم تحدٍّ حقيقي في رأيي الخاص بتنظيم عمل السوق المحلي لجعل الأسواق المحلية مربحة لخلق الكثير من الفرص الحقيقية بدون تغذية من الدعوم الحكومية وذلك لتوفير فرص العمل وارتفاع الإنتاجية ومحاربة أهم ملف وهو ملف العاطلين والذي بات الوضع الحالي لا يستوعب أعداد الخريجين سنويًّا.

الأمر الآخر والذي أود أن أختم فيه هذا الطرح وهو الإيقاع الحالي للمسؤولية الوطنية لبعض الشركات البحرينية الكبيرة وتوجّه الدولة والمسؤولين بالشراكة الاجتماعية الحقيقية والذي يتفاوت مدى عطاء البعض تبعًا للكثير من العوامل مع احترامنا للجميع ولكن قلة التواصل الاجتماعي الحقيقي بين بعض المسؤولين مع تلك الشركات وكبار الشخصيات الوطنية الخيرة قللت تلك الروابط مما أثرت باعتقادي الخاص على تلك المشاركة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه لا يوجد معايير لشكل هذه الشراكة حيث يتفاوت حجم هذه العطاءات والتي لا ترتبط لا بمستوى أرباح الشركات أو مدى الاستفادة من خيرات هذا البلد أو الحصول على مميزات قد يحرم منها الكثيرون كفرص استثمارية كبيرة.