يهدف قانون الإفلاس وإعادة التنظيم إلى حماية أصول التفليسة وزيادة قيمتها وتجنب تصفية أموال المدين، وبذلك يتم إنقاذ مشروع التاجر بدلًا من وقف نشاطه الذي يصب في مصلحة كل من المدين والدائنين واقتصاد الدولة من خلال التشجيع على الاستثمار فيها.

والحقيقة لست بهدف سرد القانون بالرغم من قناعتي التامة بحاجتنا الملحة لهذا القانون، ولكن سأسرد بعض النتائج البسيطة والقصص الواقعية من السوق الحالي والذي جعلت من قانون الإفلاس ليس الخيار الأخير بل الخيار الأول لكثير أو بعض التجار لمنع سداد التزاماتهم أو تأجيل المدفوعات لغاية أكثر من سنة والسنتين والذي أتفهم بأنه شبه انسحاب تكتيكي أو الشامل من الأسواق بالتدريج بالإضافة إلى رفع قيمة بيع الأصول في حال التصفية في وقت أفضل والتي بالطبع لن تكون بسعر جيد وقت الأزمات المالية.

ومن هنا نفرض أن تاجرًا ما يملك ديونًا تصل إلى حوالي 90 % من قيمة أصوله من التزامات بنكية وديون الشركات والأفراد بقيمة 50 مليون دينار صافية كسيولة مالية ويملك أصولًا تقديرية في حدود 60 مليونًا تقديرية، والذي لا نعلم هل هذا تثمين حقيقي لتقديرات اليوم حيث معظم شركات البحرينية قد لجأت إلى الرهن العقاري بشكل النظام البنكي القديم وتقدير قيمة العقار في أيام ارتفاع مداخيل العقار وقيمته عن ما هو الآن بأكثر من 30 % على سبيل التقدير، وبالتالي يجعل هذا القانون وقف تنفيذ بيع الأصول والتسييل نظرًا للإجراءات القانونية من جهة، واستيفاء التزامات الشركات الكبيرة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شبه أفلست وألغيت من النشاط التجاري لعدم تحملها أي أزمات مالية ودخولنا نفق ندور فيه مع بعضنا البعض في سوق محلي صغير لا يتحمل أزمة مالية بالملايين لشركة واحدة فما بالنا بمجموعة شركات بقيمة ديون افتراضية من 300 إلى 400 مليون والتي بالطبع أبسطها بالشرح الكل مدين للآخر وتعثر الدفع الجاد وتأسيس ثقافة “لا تدفع حتى إشعار آخر”.

شخصيًّا لا أنتقد القانون الذي ما زلت أراه ضروريّا وواجبًا لحماية إرث الشركات المحلية القليلة التي تبقّت لنا، ولكن أذهب إلى ما وراء تراكم النتائج الحقيقية لأزمة قانون الإفلاس حتى لدرجة وصل بعض حال الشركات بعد رفع دعوى إشهار الإفلاس بقيمة ملايين الدنانير بتسليم اللجنة قائمة الدائنين والتي قد تصدمنا الأرقام التي تتراوح من بداية مئات الدنانير فقط إلى مئات الآلاف وصولًا إلى المليون.

ومن هنا أتقدّم إلى جميع التجار والشركات المحلية بضرورة الشعور بالمسئولية الوطنية في حال اللجوء إلى قضايا إشهار الإفلاس والتي بالطبع نتفهّم الظروف القاسية للبعض لمحاولة حماية التاريخ التجاري ورواتب مئات الموظفين والذي نعتبره خطًّا أحمر ومسؤولية اجتماعية أخرى تجعلنا بين خيارين لا حلاوة في الاختيار بينهما.

ملاحظة: السرد والأرقام تم تغيير بعضها ولا يمس لأي من العوائل والشركات التجارية البحرينية مع الاحترام والتقدير للجميع.